قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أمس، ان قرار الاحتلال اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية هو خط أحمر وبمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وفي بيان أدانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة الكنيست على قانون «خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان «انه في حال تنفيذه فإن ذلك سيؤدي الى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره بمنزلة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وتابع أبوردينة «إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي».
من جانبه، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات لوكالة فرانس برس «ان هذا القرار بغاية الخطورة ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية. وهو قرصنة وسرقة». وأضاف عريقات أن «إسرائيل تسرق أراضي وأموال الشعب الفلسطيني قرارها بناء وحدات استيطانية جديدة هو سرقة لأرض الشعب الفلسطيني»، مؤكدا أن كل ذلك هو نتيجة «قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل». وأكد عريقات على ان «القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لديها قرارات من المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وقد آن الأوان لتتحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية».
ومن جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ان «قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الاسرى هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية». وأضاف البرغوثي في بيان أن ذلك يؤكد بان إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافا الى إجحافها».