أعلن المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة أمر غير وارد.
وذكر التيار الصدري في بيان أن المالكي يتحمل مسؤولية قانونية عما جرى في الموصل وغيرها من مدن العراق، عندما سقطت في يدي تنظيم داعش، كونه كان رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن اختيار الوزراء يخضع لضوابط وآليات محددة، ملمحا إلى أن قرار تسليم المالكي حقيبة وزارية في الحكومة القادمة لن يكون قرار تحالف «سائرون».
وفي السياق، قال ضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري إن الأخير وكتلا سياسية أخرى اشترطت على حيدر العبادي الاستقالة من عضوية حزب «الدعوة» لترشيحه لشغل منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية.
وأضاف الأسدي في مقابلة مع وكالة «الأناضول» للأنباء بثتها امس «استقالة العبادي من حزب الدعوة مطلب من مطالب أغلب الكتل السياسية، بأن يكون من يتسلم هذا المنصب رئيسا لكل العراق وانتماؤه لكل العراق».
في غضون ذلك، كشفت محكمة التحقيق المركزية العراقية عن إحباط مخطط إرهابي لتنظيم «داعش» لاستهداف العاصمة بغداد يعرف بـ«غزوة رمضان».
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس، ان جهود محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة أدت الى إحباط مخطط إرهابي كبير لداعش يعرف باسم «غزوة رمضان» كان ينوي به استهداف بغداد.
وأضاف ان الهجوم كان مخططا ان ينفذ في العاشر من يونيو الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لسقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.
الى ذلك، أقدم المئات من المتظاهرين في محافظة البصرة أمس على قطع الطريق المؤدي إلى منفذ «الشلامجة» الحدودي مع إيران احتجاجا على تردي الخدمات.
وقال شهود عيان إن المئات من أهالي قضاء شط العرب قطعوا الطريق الى منفذ الشلامجة شرق البصرة ومنعوا حركة المركبات الأهلية والحكومية مطالبين بتوفير الخدمات وخلق فرص عمل للعاطلين.
وفي السياق نفسه، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على محتجين غاضبين حاولوا اقتحام حقل نفطي عملاق في البصرة.
وقال عقيد في الشرطة المحلية طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن متظاهرين غاضبين من نقص الخدمات وقلة فرص العمل، حاولوا اقتحام حقل غرب القرنة 2، الذي تديره شركة لوك أويل الروسية.