- إسرائيل تخفف قيود حيازة الأسلحة بزعم الحد من «الهجمات المنفردة»
قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إن قطاع غزة أمام مشهد مستجد يترنح فيه الحصار الإسرائيلي المفروض عليه للعام الـ 12 على التوالي.
وأضاف هنية خلال خطبة صلاة العيد، التي ألقاها في ساحة السرايا بمدينة غزة امس: «بفضل مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، وتضحيات الشعب الفلسطينية، بات الحصار يترنح، وهو قاب قوسين أو أدنى من النهاية».
وأكد ان حركته «تسير في طريق إنهاء الحصار عن القطاع دون دفع أي ثمن سياسي»، مشددا على أن الحصار سيتم رفعه «بتفاهم وطني، وشبكة أمان عربية من أجل وضع الضمانات اللازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه».
ولفت إلى وجود «مفاوضات وحوارات برعاية مصرية، ومتابعة الأمم المتحدة، ودول عربية كثيرة (لم يسمها)»، معتبرا ان «هذه المرحلة تشهد سقوطا مدويا لصفقة القرن»، عازيا ذلك إلى مسيرة «العودة» التي قال إنها: «أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأحيت حق العودة في ذاكرة الأجيال، وفضحت الاحتلال». والجمعة الماضية، اختتمت فصائل فلسطينية جولة مشاورات بالعاصمة المصرية القاهرة حول المصالحة والتهدئة مع إسرائيل، حيث من المقرر استئنافها بعد عيد الأضحى.
وعن المصالحة الفلسطينية، أكد هنية: «حتى نحققها لا بد على السلطة الفلسطينية من رفع العقوبات المفروضة على القطاع، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات عام 2011، ثم نذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم لاجتماع مجلس وطني توحيدي على أساس اتفاقات القاهرة، ومن ثم الذهاب للانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني)».
في غضون ذلك، قامت السلطات الإسرائيلية بإزالة يافطة، علقت على حائط في المسجد الأقصى المبارك تذكارا لأحد المعالم الأكثر إيلاما في تاريخ الحرم الشريف وهو محاولة إحراقه.
وذكرت وكالة «معا» أن عناصر من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية أزالوا يافطة كتب عليها «49 عاما وما تزال النار تشتعل في نفوسنا»، في إشارة إلى ذكرى حريق المسجد على يد المتطرف اليهودي مايكل دنيس، عام 1969 والذي صادف امس.
وفي ذلك اليوم شب حريق ضخم في الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، التهمت نيرانه كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين، كما هدد الحريق قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة.
إلى ذلك، خففت إسرائيل القيود القانونية المتعلقة بحيازة أسلحة بما يسمح لمئات آلاف المدنيين بطلب الحصول على رخصة سلاح، وذلك في خطوة تقول السلطات إنها ستعزز الأمن لكن آخرين يقولون إن من شأنها إثارة العنف.
وهذه التغيرات التي أعلنتها وزارة الأمن العام مساء امس الاول يعني أن ما يصل إلى 600 ألف إسرائيلي يمكن ان يتقدموا بطلبات للحصول على رخصة سلاح.
وقال وزير الأمن العام جلعاد اردان إن التعديلات يمكن أن تساعد في منع «هجمات منفردة» من جانب فلسطينيين نفذوا هجمات بسكاكين وأسلحة وعمليات دهس بالسيارات أسفرت أحيانا عن سقوط قتلى.
وبموجب القوانين الجديدة، يسمح لأي إسرائيلي تلقى تدريبا مكثفا على القتال مع قوات المشاة أن يطلب رخصة سلاح.
ويحق أيضا لمتطوعي الشرطة ومسعفين وضباط عسكريين سابقين طلب رخصة سلاح.
وقبل التعديلات كان المعيار الرئيسي لطلب رخصة سلاح بخلاف الذين لديهم دواع مهنية كالصيادين وتجار الألماس هو مكان إقامة مقدم الطلب.