قالت مسؤولة أميركية كبيرة إن الولايات المتحدة تبحث بتمعن في حملة القمع الصينية ضد أقلية مسلمة في إقليم شينغ يانغ وذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار وشركات على صلة بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي مانيشا سينغ خلال جلسة بالكونغرس ردا على سؤال بشأن إمكانية فرض عقوبات على الصين بسبب معاملتها لأبناء عرقية الويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة «نبحث الوضع و(قانون) جلوبال ماغنيتسكي هو أحد الأدوات التي نستخدمها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم».
ويسمح قانون (جلوبال ماغنيتسكي) لواشنطن بفرض حظر على تأشيرات الدخول وعقوبات على أفراد في أي مكان بالعالم مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو أعمال فساد كبرى.
وقالت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان الشهر الماضي إنها تلقت تقارير أفادت بأن نحو مليون فرد من عرقية الويغور ربما يكونون محتجزين بشكل غير قانوني في شينغ يانغ، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع أنها تلقت رسالة من مجموعة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي تطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين المتهمين بالإشراف على تلك السياسات في شينغ يانغ.
ومن بين هؤلاء تشين قوانغو وهو رئيس الحزب الشيوعي في شينغ يانغ وأيضا عضو في المكتب السياسي للحزب.
وسيكون أي قرار بشأن فرض عقوبات خطوة نادرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد بكين التي تخوض معها حربا تجارية بينما تسعى للحصول على مساعدتها لحل أزمة أسلحة كوريا الشمالية النووية.
وسيكون اتخاذ إجراء ضد مسؤول كبير بحجم تشين أمرا غير مسبوق وسيغضب بكين بشدة.
وتشمل المناقشات أيضا عقوبات يسعى نواب لفرضها على عدة شركات صينية تشارك في بناء معسكرات احتجاز وإنشاء أنظمة مراقبة تستخدم لتعقب ومراقبة الويغور.
في نفس السياق، انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المرشد الأعلى علي خامنئي بسبب صمته حيال التقارير حول قيام السلطات الصينية باحتجاز أعداد كبيرة من الويغور.
وقال بومبيو في تغريدة على تويتر إن خامنئي «.. نظامه التزم الصمت التام فيما تضطهد الصين، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني، وتحتجز مئات الآلاف من مواطنيها المسلمين».