أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن بإجراء تحقيق وطني رسمي في الاعتداء على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وذلك لتحديد ما اذا كان بإمكان الشرطة والمخابرات منع حدوث المجزرة، فيما بدأت عملية إعادة جثامين بعض الضحايا إلى بلادهم.
وأوضحت آرديرن امس أن «لجنة تحقيق ملكية»، وهي لجنة التحقيق الأوسع سلطات التي ينص عليها القانون في نيوزيلندا، ستتولى تحديد كيف تمكن قاتل واحد في 15 الجاري من قتل خمسين شخصا، متسببا في مجزرة هزت العالم، منوهة إلى أن التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي أمرت بإجرائه لاتزال قيد الصياغة لكنه سيكون شاملا وستقدم في نهايته اللجنة التي ستجريه تقريرا خلال فترة معقولة.
وأضافت «من المهم عدم ادخار أي جهد لمعرفة كيف حصل هذا العمل الإرهابي وكيف كان بإمكاننا أن نمنع حدوثه»، لافتة إلى أن اللجان الملكية عادة ما تكون مخصصة للمسائل ذات الأهمية العامة القصوى وهذا مناسب بشكل واضح في هذه الحالة.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن «أحد الأسئلة التي نحتاج إلى الإجابة عليها هو ما إذا كان بوسعنا أم لا أن نكون على اطلاع أكثر» مشيرة إلى أن «نيوزيلندا ليست دولة مراقبة (لسكانها)... لكن هناك أسئلة يجب الإجابة عليها».
وتدار اللجنة الملكية بشكل مستقل عن الحكومة ويرأسها قاضي من المحكمة العليا، ولها سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بالشهادات وإلزام الهيئات بتقديم أي وثائق مطلوبة، لكن الأمر متروك للمحاكم أو الحكومة لمتابعة أي توصيات أو نتائج، حسب المصدر نفسه.
من جهة أخرى، بدأت امس عملية إعادة جثامين ضحايا المجزرة الأجانب إلى بلادهم، حيث وصلت الدفعة الأولى منهم إلى الهند.
وتأخرت عملية إعادة الجثامين لدواعي التحقيق في الهجوم المسلح الذي نفذه متطرف أسترالي من دعاة تفوق العرق الأبيض في المسجدين وراح ضحيته 50 مصليا.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الشرطة تحقق في حريق بمسجد في جنوب ولاية كاليفورنيا على أنه جريمة كراهية محتملة وحرق متعمد بعد أن أشار رسم غرافيتي إلى إطلاق نار جماعي في مسجدين بنيوزيلندا.