احتدم السجال بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي بشأن توقيت وآليات نقل السلطة الى المدنيين بعد فشل المفاوضات بين الجانبين في هذا الشأن.
فقد أكدت المعارضة أنها لن تتزحزح عن مطالب الحراك وفي مقدمتها نقل السلطة لمجلس رئاسي مدني سيتم الاعلان عن تشكيلته وهياكله خلال تظاهرة مليونية بعد غد، فيما جدد المجلس العسكري التزامه بالرد على مطالب المعارضة خلال اسبوع، محذرا في الوقت ذاته المتظاهرين من القيام بممارسات في «الاتجاه المعاكس» تهدد الامن والاستقرار.
وغداة تأجيل المعارضة إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، قدمت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الاحتجاجات اعتذارا عن عدم إعلان المرشحين، كما كان مقررا امس الاول، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل.
وأوضح بيان صادر عن قوى التغيير امس أن «الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة».
وأشارت المعارضة إلى أنها تعمل وفق وثيقة دستورية انتقالية تتألف من مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي انتقالي، ومجلس وزراء مصغر من الكفاءات المدنية الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية، مؤكدة «لن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي الوحيدة التي تمثل الشعب».
وأضافت أنه سيتم تنظيم حشد مليوني، بعد غد، لإعلان الأسماء والهياكل في المجلس الرئاسي، مؤكدة استمرار الاعتصام أمام مقار قيادة الجيش بالخرطوم ومدن الولايات. وفي سياق متصل، اعلن حزب الأمة القومي المعارض، برئاسة الصادق المهدي، امس رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية، على الرغم من مطالبته المجلس العسكري بالاسراع في تسليم السلطة دون إبطاء أو تأخير إلى حكومة مدنية.
في المقابل، طالبت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي كل شرائح المجتمع بمساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سلبية تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت اللجنة، في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) امس، «سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان ونحافظ جميعا على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم».
ونوهت إلى أن «هناك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة في الشارع العام، تتمثل في التالي، قفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة، بوضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات، مما انعكس سلبا على حياتهم، علاوة على استخدام مركبات من غير لوحات أو بلوحات مزورة أو غير قانونية، مما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة سيئة تنعكس على أمن البلاد والمواطن». وأشارت إلى «قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح، إضافة إلى ترويج وتعاطي المخدرات بالشارع العام في استهداف واضح لعقول الشباب».
وطالبت اللجنة المواطنين بـ «المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر على حياة المواطن وأمن البلاد»، لافتة الى أنه «يتم فورا فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية».