العراق: طارق عزيز.. مات «سريرياً»

بعد ايام قليلة من إصابة عراب الافك طارق عزيز وزير خارجية المقبور صدام حسين، بجلطة دماغية أفقدته النطق وادت الى شلله، نقل على اثرها الى احد المشافي الاميركية، أعلنت مصادر مطلعة انتكاس وضعه الصحي بشكل خطير. بينما أكدت مصادر أخرى وفاته سريريا، وانه الآن يعيش بمساعدة اجهزة التنفس الصناعي. وكان زياد نجل محامي عزيز البالغ من العمر 73 عاما طالب بتدخل الرئيس الاميركي باراك اوباما شخصيا لنقله الى احدى المشافي الاميركية في الكويت او المانيا ليتلقى العلاج المناسب فيها. وقد صدر حكم ضد عزيز في مارس بالسجن 15 عاما لإدانته بلعب دور في إعدام 42 تاجرا في عام 1992. وانتقد زياد عزيز نجل المجرم السابق ومحاميه الحكومة العراقية لاستمرارها في سجن والده وهو مريض وكبير في السن وتدهور حالته الصحية. إلى ذلك وفي شأن الانتخابات العراقية وحسما للجدل المتفاقم منذ اعلان هيئة المساءلة والعدالة قائمة المبعدين عن الانتخابات المقبلة ما استدعى مجيء نائب الرئيس الاميركي جو بايدن للتدخل، اتفق رؤساء السلطات العراقية الثلاث، جلال الطالباني رئيس الجمهورية ونوري المالكي رئيس الوزراء واياد السامرائي رئيس البرلمان على أن اللجوء الى الدستور والقضاء لحسم مسألة استبعاد المرشحين من المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة هو الطريق السليم، وذلك في ختام اجتماعهم المتأخر امس الاول. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، أشار الرئيس الطالباني إلى أن الجلسة كانت ودية وصريحة، مضيفا «توصلنا الى نتائج مشتركة، فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاث»، مؤكدا ان «الدستور والقانون موجودان، كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان». وقال إنه سيتم الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، وأن «القانون هو السائد، والدستور هو المرجع، ونحن كلنا اقسمنا على القرآن الكريم ان نحترم الدستور والقوانين». وأضاف «لانستطيع ان نفرض التوافق على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور، التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية وهذه قضية قضائية قانونية لا يستطيع رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان، ان يتدخل في شؤون القضاء من اجل التوافق». من جانبه، حث السامرائي على ضرورة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا «بحثنا مع رئيس الوزراء تقديم ترشيحات في سبيل سرعة الوصول الى هذا الامر»، وأوضح ان «الاجراءات الاحتياطية التي اتخذناها وبتشكيل اللجنة البرلمانية التي تدقق وايضا الهيئة التمييزية، تصب في هذا الامر مع التوصية لهم ووعدوا بسرعة حسم المسائل خلال الايام المقبلة». بدوره، قال المالكي «ان البعثيين الذين قدموا براءتهم من حزب البعث لهم منا كل الاحترام، اما الذين مازالوا يصرون على انتمائهم لهذا الحزب فلابد ان تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية كافة». واضاف في كلمة القاها أمس خلال لقائه قادة وآمري الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية جواد البولاني «اليوم نشهد حالة من السجالات على خلفية الموقف والقرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد عدد من المرشحين من الانتخابات المقبلة». وأكد «ان كثيرا ممن كانت لهم علاقة مع البعث تبرأوا منه وقدموا عطاء كبيرا للوطن لكونهم كانوا مجبرين على الانتماء لهذا الحزب، لكن بعد ذلك تخلوا عنه وعن افكاره وعملوا للعراق الجديد». وشدد على «ضرورة تطبيق القانون على الذين مازالوا يصرون على الانتماء لهذا الحزب ورفض البراءة منه، ويجب ان تطبق هذه الاجراءات في الانتخابات المقبلة». وقال رئيس الوزراء العراقى في كلمته «الآن ليس امام الذين يروجون ويملأون الدنيا خطابات الا ان يذهبوا الى محاكم التمييز لمتابعة الإجراءات، واوجه بأن يكون الجميع على وعي شديد لمواجهة الأعمال التي تستهدف استغلال هذه المسألة».