أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أمس الذكرى الـ 71 للنكبة، مجددين رفضهم لكل محاولات وخطط تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها خطة ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة اعلاميا بـ «صفقة القرن».
ونظم الفلسطينيون في الضفة مسيرات ومهرجات، حيث حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب على بعضها «حق العودة»، كما رفعوا مجسمات لمفاتيح ترمز لحقهم بالعودة لقراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.
وأطلقت صافرة لمدة 71 ثانية (بعدد سنوات ذكرى النكبة)، عبر مكبرات الصوت في المساجد في مختلف أنحاء الضفة.
وفي مدينة رام الله، انطلقت مسيرة مركزية دعت لها اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة، من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وجابت عدة شوارع، وصولا لميدان الشهيد عرفات حيث أقيم مهرجان خطابي أكد خلاله المتحدثون على حق الفلسطينيين بالعودة لديارهم.
وفي غزة، توافد المئات نحو مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية للقطاع ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية التي تأتي إحياء للذكرى الـ ٧١ للنكبة، فيما عزز جيش الاحتلال من قواته على طول الحدود مع القطاع، ونشر العشرات من القناصة على تلال رملية تقابل مناطق تجمع المتظاهرين.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب برفع الحصار عن القطاع، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ورحيل الاحتلال.
وأشارت إلى اغلاق محاور طرق قريبة من السياج الأمني المحيط بغزة.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الموقف الرافض لخطة السلام الأميركية المنتظرة.
وقال اشتية في تصريحات للصحافيين خلال مشاركته في المسيرة في رام الله: «أي حل سياسي تطرحه الإدارة الأميركية أو أي جهة كانت تنتقص من حقوق شعبنا المبنية على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين سيكون حلا مرفوضا من قبل الرئيس أبومازن والقيادة ومن الفصائل الفلسطينية ومن كل أبناء شعبنا».
ويأتي إحياء ذكرى النكبة لهذا العام في وقت يواجه الفلسطينيون فيه ضغوطا كبيرة من الإدارة الأميركية تمثلت في وقف الدعم المالي الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكذلك وقف مساعداتها للسلطة الفلسطينية ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الوزير رياض المالكي سلم محكمة العدل الدولية في لاهاي دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأميركية لنقلها سفارتها إلى مدينة القدس.
وأضافت الخارجية في بيان لها: «ان تقديم لائحة الادعاء هذه تأتي استمرارا لإجراءات التقاضي التي شرعت فيها دولة فلسطين منذ 29 سبتمبر 2018 عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية».
وأوضحت الخارجية في بيانها «أن دولة فلسطين قد استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية بشأن تسوية النزاعات واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية».
ونقل البيان عن المالكي قوله: «إن الديبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما عليها من واجبات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية في ترسيخ وتجسيد الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس».
وجددت حركة «حماس» رفضها القاطع لكل المشاريع «الرامية لتصفية القضية الفلسطينية»، وفي مقدمتها «صفقة القرن».
وأكدت الحركة في بيان صحافي بمناسبة ذكرى النكبة على «حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي تعد خيارا استراتيجيا لحماية شعبنا واسترداد حقوقه».
وشددت على ان: «سلاح المقاومة خط أحمر، ومن حق شعبنا العمل على تطويره، وعملية إدارة المقاومة تندرج ضمن عملية إدارة الصراع مع الاحتلال بما يضمن كسر معادلاته، وحماية مصالح شعبنا والدفاع عنه واسترداد حقوقه المسلوبة».