أصدر قاض فيدرالي أميركي أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام أموال وزارة الدفاع «الپنتاغون» لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.
ومن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترامب الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.
ومنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترامب «من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع».
وكان وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان قد وافق على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.
واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترامب «تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضررا لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات».
ورفعت قرابة 20 ولاية خصوصا معاقل للديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.
وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا اللاتينية، إحدى قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.
ورغم إعلان ترامب أن المكسيك ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالا لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقا للحكومة الفيدرالية استمر 35 يوما، في مطلع 22 ديسمبر 2018.