أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعرف بـ «حميدتي»، أنه لا يرغب في أن يكون «رئيسا للسودان».
وقال، في تصريحات لقناة «الحدث» امس، انه «لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير».
وأشار حميدتي إلى «خفض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5 أعضاء»، وأوضح أن الغرض من الشائعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو «إخراجها من المشهد».
واعترف نائب «الانتقالي» بحدوث «فوضى عقب فض الاعتصام»، مشيرا إلى أن «المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام».
وشدد على أن من «أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال حاليا»، وتابع «ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين»، مضيفا «لدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق».
وتعهد حميدتي «بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات بحق المتظاهرين».
وفي سياق متصل، أعلن القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحركة الثورية في السودان يحيى الحسين امس، أن لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث التي أعقبت عزل الرئيس عمر البشير، قبل نحو 3 أشهر، ستكون مسؤولية الحكومة المدنية.
وأضاف الحسين أن اللجنة التي شكلها المجلس العسكري والنائب العام، وتحقق في فض الاعتصام، لا علاقة لها بلجنة التحقيق المستقلة الوطنية التي هي من مسؤوليات الحكومة الجديدة حسب الاتفاق.
وأوضح أن لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث واردة في الاتفاقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وتابع: لا يمكن أن يطبق القانون بأثر رجعي.
وأشار الحسين إلى أن فترة 21 شهرا التي منحتها الاتفاقية للمجلس العسكري لرئاسته المجلس السيادي، مقابل 18 شهرا لقوى الحرية، تتضمن الثلاثة أشهر التي مضت منذ تولي العسكري السلطة في 11 أبريل الماضي، عقب عزل البشير.