وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحداث 11 سبتمبر 2001 بـ «انفجار في نوافذ العالم»، وقال إنه توقع آنذاك أن العالم سيطرأ عليه تغيير إثر ما حدث.
وقال ترامب، في خطاب ألقاه بمقر مبنى وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) في مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا بمناسبة مرور 18 عاما على ذكرى وقوع الحادث «تكرم أمتنا ثلاثة آلاف روح سرقت مننا في الحادي من سبتمبر عام 2001، وعلى هذا الاساس لقي 184 شخصا حتفه عندما سيطر تنظيم القاعدة الإرهابي على إحدى طائرات الخطوط الجوية الأميركية وحطمها في مبنى الپنتاغون».
وأكد ترامب أن يوم الحادث كان مليئا بالصدمة والخوف والحزن ومشاعر الغضب من جراء الهجمات التي نفذت خلاله وزهقت العديد من الأرواح.
ووجه ترامب حديثه إلى أسر الضحايا قائلا «اليوم يعد ذكرى لخسارتكم الشخصية الدائمة، انه اليوم الذي يعاد لألف مرة في ذاكرتكم قبل وقوع الهجوم وبعدها تغيرت حياتك إلى الأبد»، معربا عن تضامنه وزوجته السيدة الأولى ميلانيا مع الأسر.
وقال «ندرك أنه لا يمكننا محو هذا الألم أو عكس شر أحداث ذلك اليوم المظلم والبائس، لكننا نمنحكم كل ما لدينا من ولاء راسخ وإخلاص متفان والتعهد الأبدي بأنه لن يكون أحباؤكم الضحايا أبدا في طي النسيان».
وتابع «لا نسعى لإحداث صراع، لكن إذا تجرأ شخص وضرب أراضينا فستكون مسؤوليتنا الرد بكل القوى الأميركية الكبرى. والإرادة الحديدية للروح الأميركية غير قابلة الكسر».
من جهة اخرى، قرر الرئيس الأميركي تمديد العمل بحالة الطوارئ الوطنية بشأن التهديد المتعلق «بالتدخل الاجنبي أو تقويض ثقة الجمهور بانتخابات الولايات المتحدة» لمدة عام إضافي تنتهي في سبتمبر 2020.
ونقل البيت الابيض في بيان عن ترامب تأكيده في رسالة بعث بها إلى الكونغرس أنه «رغم عدم وجود دليل على قيام قوة أجنبية بتغيير النتائج أو احتساب الأصوات في أي انتخابات بالولايات المتحدة، فقد سعت قوى أجنبية تاريخيا إلى استغلال النظام السياسي الحر والمفتوح لأميركا».
واضاف ترامب ان قدرة الاشخاص الموجودين خارج الولايات المتحدة على التدخل او تقويض ثقة الجمهور بالانتخابات الأميركية «تستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسات الخارجية للبلاد».
واوضح انه لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية التي اعلنت في 12 سبتمبر 2018 يجب ان تكون سارية المفعول لما بعد تاريخ 12 سبتمبر الجاري.
على صعيد مختلف، اعلنت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) أنها ستبقي على انتشار ما يصل إلى 5500 جندي على الحدود مع المكسيك العام المقبل للمساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية.
وبعد أسبوع على إعلان وزارة الدفاع عن تخصيص 3.6 ملايين دولار لتمويل بناء جدار حدودي، قالت «الپنتاغون» انه وافق أيضا على طلب من وزارة الأمن الداخلي للإبقاء على تواجد عسكري أيضا.
وقال المتحدث باسم «الپنتاغون» اللفتنانت كولونيل كريس ميتشل إن وزارة الدفاع «ستقدم ما يصل إلى 5500 عنصر لتوفير الدعم للبنية التحتية والدعم العملاني وفي عمليات الرصد والمراقبة والدعم الجوي».
ويعكس تعزيز التواجد العسكري على الجانب الأميركي من الحدود انتشارا أكبر للقوات المكسيكية، في أعقاب ضغوط من الرئيس دونالد ترامب بينها تهديده بفرض عقوبات تجارية.
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس التقى مؤخرا وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في واشنطن و«أقر بالخطوات غير المسبوقة والجادة لحكومة المكسيك في المساعدة على التصدي للهجرة غير الشرعية» بحسب البيت الأبيض.
غير أن البيان الرئاسي ذكر أيضا بالمطالب المتكررة من المسؤولين الأميركيين هذا الأسبوع، أن تبذل المكسيك مزيدا من الجهود في وقف الهجرة عبر الحدود.
وقال إبرارد للصحافيين ان الاجتماع كان «وديا» ورغم أن خلافات لاتزال قائمة حول كيفية التعاطي مع طالبي اللجوء، إلا أن أنه تم نزع فتيل الأزمة بين الجارين الكبيرين والشريكين التجاريين على ما يبدو.
وقال إن «احتمالات المواجهة بين المكسيك والولايات المتحدة تتضاءل أكثر فأكثر».
وتقول إدارة ترامب ان الحدود لا تتمتع بحماية كافية بوجه الهجرة غير الشرعية الخارجة عن السيطرة، فيما يتهم المعارضون ترامب بـ «شيطنة» المهاجرين لتحقيق مكاسب سياسية.