فاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء أمس.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة «سيغما كونساي» فقد نال سعيد 76.9% من الأصوات في حين حاز القروي 23.1% من الأصوات.
وكان التونسيون قد صوتوا امس، في انتخابات رئاسية حاسمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد في اقتراع تنافس فيه رجل الإعلام الليبرالي نبيل القروي الملاحق بتهمة غسيل أموال وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي لا يتبنى أي توجه سياسي، إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة في الأيام القليلة الماضية.
وقال القروي اثر خروجه من مكتب الاقتراع للصحافيين «اليوم عندنا فرصة لاسترجاع تونس الحداثة وتونس المرأة، لا يجب ان نترك الحكم في يد واحدة يجب التوازن».
بدوره، قال سعيد في تصريحات صحافية «أبناء الوطن.. انكم اليوم تختارون بكل حرية بل انكم صنعتم مفهوما جديدا للثورة»، وتابع «احتكموا فقط الى ضمائركم، حينها ستعود السيادة اليكم».
من جهته، دعا رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن للتعاطي مع مشاكل التونسيين الخاصة بالعدالة الاجتماعية والتوظيف والتنمية.
وقال الشاهد في تصريح عقب الإدلاء بصوته، إن تونس بتنظيمها للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تكون قد استكملت مسارها الانتخابي الذي انطلق منذ 15 سبتمبر الماضي بإجراء الجولة الرئاسية الأولى، ثم الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر، معربا عن أمله في أن تتواصل هذه العملية في نفس الظروف الطيبة التي تميزت بها منذ انطلاقها.
وأشار إلى أن فترة المسار الانتخابي ككل كانت «صعبة»، نظرا لإنجازها في فترة زمنية «ضيقة»، معربا عن امتنانه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكل الهيئات التي شاركت في إنجاح هذه العملية الانتخابية.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، أن عملية الاقتراع سارت في أجواء أمنية مستقرة.
وقال الحيوني إن جميع الوحدات الأمنية على تواجدت لتأمين سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع وفي المقرات الرئيسية والفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بدورها، قالت بعثة دولية لمراقبة الانتخابات امس، إن احتجاز مرشح الرئاسة نبيل القروي لأسابيع قبل التصويت الذي جرى امس، يثير القلق على الاقتراع على الرغم من الإفراج عنه يوم الأربعاء الماضي.
وقال ليز كامبل رئيس البعثة الميدانية المشتركة للمعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي «اعتقال أحد مرشحي الرئاسة وعدم قدرته على القيام بحملة انتخابية في ظروف متكافئة يشكل بالنسبة لنا ما يدعو للقلق».
ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، التي تواجد بها عدد أكبر نسبيا للناخبين خلال الساعات الأولى، بالمقارنة مع الانتخابات النيابية التي جرت الأحد قبل الماضي.
ويشمل العدد الإجمالي للمسجلين في السجلات الانتخابية 49% من النساء و35% من الشباب ما بين 18 و35 سنة وفق احصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويتابع 13 ألف ملاحظ من منظمات المجتمع المدني من بينها 450 من الخارج الانتخابات التي تتميز بحضور كبير لممثلي الأحزاب الذين أسندت لهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 80 ألف اعتماد.
وتعد هذه المرة الثانية التي توجه فيها التونسيون الى مراكز الاقتراع في غضون شهر فبعد الدور الاول للانتخابات الرئاسية شارك التونسيون في الانتخابات التشريعية وامس، صوتوا في الدور الثاني لحسم الرئاسة.