أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وأوضح هوك في مقابلة مع قناة «العربية» الاخبارية بثتها امس أنه «خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفا»، مضيفا أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط في إيران.
واعتبر أن «نظام إيران ضعيف اقتصاديا حاليا بسبب العقوبات مقارنة بوضعه قبل عامين».
وشرح هوك أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران سببها «سلوكها المزعزع في المنطقة»، مذكرا بأن واشنطن أعلنت عن «تأسيس آلية مع بنوك سويسرا تسمح بتصدير مواد إنسانية وطبية لإيران».
وفي سياق متصل، أكد هوك أن واشنطن تستهدف برنامج إيران الصاروخي «الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط»، مبينا أن طهران أنفقت 16 مليار دولار على ميليشياتها في العراق وسورية كان يمكن إنفاقها على شعبها.
وفي سياق آخر، أوضح أن واشنطن تتطلع «إلى خطوات عراقية باتجاه الابتعاد عن الاعتماد على إيران اقتصاديا».
وفي غضون ذلك، ذكر مصدران مطلعان أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية بما يجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية.
وقال المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما لوكالة رويترز إن إدارة الرئيس ترامب ستسمح بمواصلة العمل عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
في المقابل، جددت إيران عزمها خفض تعهداتها النووية اذا لم تحقق مساعي الدول الأوروبية المعنية بملفها النووي «نتائج ملموسة» خلال الفترة المتبقية على انتهاء المهلة الممنوحة لها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح صحافي امس ان «المساعي الاوروبية في تنفيذ التزاماتها لم تحقق نتائج ملموسة لذلك اذا استمرت الظروف كما هي الآن فسننفذ الخطوة الرابعة».
وأضاف أن «طريق الديبلوماسية مازال مفتوحا وهناك إجراءات ونشاطات مستمرة بهذا الشأن» مشيرا الى الجهود الأوروبية خاصة الفرنسية في هذا الخصوص «لكن لم تثمر هذه المساعي حتى الآن».
ومنحت طهران مطلع سبتمبر الماضي مهلة أخرى لمدة شهرين للدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لتنفيذ وعودها بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق.