معطيات ما بعد 12 يوليو وثنائية بري ـ السنيورة

أهم المعطيات والعناصر السياسية التي أضافتها الحرب الأخيرة الى الواقع اللبناني، خارطة وعلاقات وتحالفات واتجاهات: 1 ـ نشوء «ثنائية بري ـ السنيورة»: وبعدما كانت العلاقة بين الرجلين تتسم في مرحلة ما قبل الحرب بالبرودة وقلة التنسيق، قفزت مرة واحدة الى «مرتبة التحالف» وقدمت تجربة ناجحة من التعاون والتنسيق في قيادة معركة ديبلوماسية ـ سياسية مشتركة كان من ثمارها خطة النقاط السبع التي شكلت أساساً للموقف اللبناني، والوصول الى أفضل صيغة للقرار 1701. هذه الثنائية هي الآن وحتى إشعار آخر مركز القرار السياسي واختصار للمعادلة السياسية ـ السلطوية بين بري الذي يمثل حزب الله ومن معه من جهة والسنيورة الذي يمثل الحريري ومن معه من جهة أخرى، وترتكز هذه الثنائية الى عاملي قوة واستمرار: العامل الأول يتمثل في الحاجة المتبادلة حيث كل طرف بحاجة الى الآخر. فالسنيورة بحاجة الى غطاء بري السياسي لحكومته في مواجهة الهجمات ضدها، وبري بحاجة الى القرار الحكومي والسلطة التنفيذية لاحتواء ومعالجة تداعيات الحرب ووضع الترتيبات السياسية والإدارية والإعمارية للمرحلة المقبلة، اما العامل الثاني فإنه يتمثل باستناد هذه الثنائية الى خلفية دعم دولي ـ عربي، وحيث ينظر الى الثنائي بري ـ السنيورة على انه المرجع او العنوان اللبناني للقرار 1701 ولكل الاتصالات والمراجعات الدولية، فيما تبدو رئاسة الجمهورية مغيّبة تماماً والحصار مطبق عليها داخليا وخارجياً. وهذا عامل من العوامل التي تخلق انطباعاً بأن البلد مدار من ثنائية شيعية ـ سنية، فيما الدور المسيحي مهمش وتأثيره محدود ان لم يكن معدوماً في مجرى الأحداث. 2 ـ نشوء «أزمة ثقة» بين السيد حسن نصرالله والنائب سعد الحريري، لا يحد منها ولا يخفف من وطأتها إلا الدور الذي يقوم به الرئيس بري في احتواء سلبيات تراجع العلاقة بين القطبين الشيعي والسني، وفي القيام بدور الاطفائي و«الاسفنجة» (امتصاص التوترات)، ولاحقاً تطوير هذا الدور الى دور الوسيط وإعادة ترميم جسور العلاقة بين الطرفين. حركة السجالات والانتقادات المتبادلة تشير الى ما هو أكثر من «مجرد عتاب ومآخذ»، وتدل على عودة العلاقة الى نقطة الصفر بشكل ادى الى محو نتائج اللقاءات المطولة التي عقدت في مرحلة ما قبل الحرب وكادت في وقت من الاوقات ان توجد «ثنائية الحريري ـ نصرالله»، وان يكون لها الأثر البالغ في تحديد إطار الحوار الوطني ومساره، وفي تأمين الاستقرار بمفهومه الشامل، الحكومي والسياسي وحتى «الشارعي». 3 ـ نشوء تحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر متجاوزاً مرحلة التفاهم السابقة التي كانت تقف عند حدود هذا الوضع الجديد من العلاقة يرتكز الى التجربة الحاسمة التي مرت بها في فترة الحرب وخرجت منها بنجاح، ما ادى الى ترسيخ عنصر الثقة في هذه العلاقة التي انتقلت من المستوى النظري ومن «الورق» (ورقة التفاهم) الى المستوى التطبيقي والى «الأرض» بدءاً من الوضع الحكومي الذي التقت مصلحة الطرفين على تغييره عاجلاً أم آجلاً، وصولاً الى الاستحقاق الرئاسي الذي ضاقت فيه المسافة السياسية الفاصلة بين المصالح والتطلعات. وهذا التطور ستكون له نتائجه على مستوى قوى 14 مارس التي ستصوب في اتجاه هدف مشترك: الثنائي عون ـ نصرالله، وعند مسيحيي 14 مارس الذين سيرفعون من مستوى وحجم هجومهم على عون. 4 ـ تغييرات طرأت على برامج المرحلة المقبلة واتجاهاتها، فمؤتمر الحوار لم يعد من الممكن استئنافه من النقطة التي كان توقف عندها والأحداث تجاوزت الكثير من مقوّمات وظروف «الاستراتيجية الدفاعية»، والوضع الحكومي دخل مرحلة عدم الاستقرار والتجاذب الحاد لتصبح الحكومة معطلة ومشوشة وان استمرت على اساس معادلة ان «رئاسة لحود وحكومة السنيورة تبقيان معاً او تذهبان معاً»، والصراع السياسي الحقيقي سيدور حول عنوان ظاهري هو الحكومة، فيما يدور فعلاً حول عنوان خفي هو الاستحقاق الرئاسي. بعد القرار 1701 بدأت مرحلة داخلية جديدة يتوقع كثيرون ان تكون حافلة مثل المرحلة التي تلت القرار 1559، وبين هؤلاء جنبلاط الذي يتوقع مشاكل وأعمال شغب واغتيالات جديدة.