اتهام 7 ضباط أتراك بتدبير انقلاب ضد الحكومة

أخذت المواجهة بين الحكومة التركية وقيادات الجيش منحى جديدا أمس مع اتهام محكمة تركية سبعة ضباط بارزين كبار بالجيش بتدبير مؤامرة للإطاحة بالحكومة. وأجرت محكمة بيشكتاش في اسطنبول تحقيقات مع الجنرالات المتقاعدين والضباط القائمين على رأس عملهم والذين اعتقلوا أول من أمس بتهمة التورط في إعداد خطة للانقلاب على الحكومة باسم «المطرقة «في عام 2003». وقد مثلت مجموعة أخرى من الضباط بالخدمة مع 4 ضباط متقاعدين أمام المحكمة أمس للاستماع لأقوالهم بينما لايزال قائد القوات الجوية الأسبق الجنرال إبراهيم فرتينا وقائد القوات البحرية الأسبق الأدميرال المتقاعد اوزدان اورنك رهن الحبس الاحتياطي في مديرية أمن اسطنبول بسبب قرار قانوني صدر في عام 2006 ينص على أن قادة الأسلحة لا يمكن استجوابهم أو الاستماع لأقوالهم إلا من قبل كبير المدعين الجمهوريين في المدينة، ويرقد كبير المدعين الجمهوريين لمدينة اسطنبول حاليا في المستشفي بسبب عملية جراحية أجريت له. وزاد التحقيق من التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين الجيش الذي أجرت قيادته محادثات طارئة أمس الأول لبحث ما وصفته «بالوضع الخطير». وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن المتهمين هم أربعة ضباط برتبة أميرال منهم اثنان متقاعدان إضافة إلى ضابط متقاعد برتبة بريغادير جنرال وضابطين متقاعدين برتبة كولونيل. بدورها قالت هيئة الاركان العامة في بيان في موقعها على الانترنت ان قيادة الجيش برمتها بما في ذلك قادة افرع القوات المسلحة اجتمعت أمس الأول «لتقييم الوضع الخطير الذي نشأ». ولم تذكر مزيدا من التفاصيل. من جهتها ركزت الصحف التركية اهتمامها أمس على هذا الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بمقر رئاسة هيئة أركان الجيش لتقييم الأوضاع في أعقاب موجة الاعتقالات غير المسبوقة في صفوف الجنرالات المتقاعدين والضباط برتب مختلفة من العاملين، في إطار التحقيقات الجارية في خطة انقلاب عسكري على الحكومة باسم «المطرقة».