صدق البرلمان الإيراني امس، على المادتين 1 و2 من مشروع قانون «مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العدائية ضد الأمن الإقليمي والدولي».
وتنص المادة 1 من هذا القانون، على «التزام جميع أجهزة الدولة، في إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من القدرات الإقليمية والدولية، بمواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والبلدان الإسلامية وجمهورية إيران، ودوره المدمر في زعزعة السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، والانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب، والأعمال الإرهابية، والحرب الإلكترونية، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحظورة ضد المدنيين، وفرض الحصار البشري، وإقامة المستوطنات، وتشريد الشعب الفلسطيني، ومخططات ضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية، واستمرار احتلال فلسطين وأجزاء من سورية (الجولان) ولبنان والأراضي المحتلة».