قضت محكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة امس بالسجن 8 سنوات بحق جمال ولد عباس و4 سنوات بحق سعيد بركات وزيري التضامن الوطني السابقين بعد إدانتهما بتهم الفساد.
كما قررت المحكمة تغريم ولد عباس وبركات مليون دينار جزائري لكل منهما بعد إدانتهما بتبديد واختلاس أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للقوانين وسوء استعمال الوظيفة.
وأدين في القضية نفسها الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني بوشناق خلادي بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار والسجن سنتين لمدير التشريفات جلولي سعيد وغرامة مالية قدرها مليون دينار، والسجن سنة لاسماعيل بن حبيلس الأمين العام للوزارة وغرامة 500 ألف دينار.
كما أدانت المحكمة الوافي بن جمال ولد عباس (هارب) بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار مع اصدار أمر بالقبض الدولي بحقه.
على صعيد متصل، قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف) تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الى تاريخ 30 سبتمبر المقبل.
وقد تم تأجيل المحاكمة بسبب غياب بعض الموقوفين، علما أن المحاكمة تجرى عن بعد بسبب وجود بعض المتهمين في مؤسسات عقابية خارج العاصمة.
وكان دفاع المتهمين قد طالب بتأجيل المحاكمة الى حين توافر كل الشروط لإجراء محاكمة حضورية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة.