القاهرة - هالة عمران وناهد إمام
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن الدراسة مستمرة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المدارس وبين الطلاب، موضحة أنه لا توجد أي نية لوقفها حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول، وأن الدراسة ستتوقف فقط في المدارس التي تعقد فيها جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وهذه المدارس يحددها المحافظ في نطاق محافظته، مع استمرار الدراسة في جميع المدارس.
وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة، بحسب «اليوم السابع»، إن الأمور في المدارس تسير بشكل منتظم ولا تدعو للتخوف من قبل أولياء الأمور، ولا يوجد أي مبرر للحديث بشكل متواصل عن غلق المدارس ووقف الدراسة لأن هذا لن يحدث والترم سوف يستكمل سواء في المدارس أو أونلاين ولا نية لحذف أي أجزاء من المناهج.
وكشفت المصادر عن أن الفصل الدراسي الأول مستمر حتى يناير المقبل حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي، قائلة: توزيع المنهج في الترم الأول يبدأ من 17 أكتوبر الماضي حتى 5 فبراير 2021، لكن الامتحانات تنطلق في يناير وآخر يوم من الترم الأول هو 5 فبراير المقبل، و6 من نفس الشهر أول يوم في إجازة نصف العام الدراسي وتستمر حتى 18 فبراير 2021.
إلى ذلك، أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضي في طريق الإصلاح الضريبي بخطى ثابتة، مشددا على حرص الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي للممولين، كما تتجه إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون الدخل.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمس، في افتتاح أعمال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول: إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة، الذي عقد تحت رعايته ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بحضور وزير المالية وبمشاركة 150 متخصصا.
وأشار إلى أن عملية الإصلاح الضريبي شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية والضريبة الجمركيــــة والضريبة على المبيعات التي أصبحت منذ عام 2016 ضريبة على القيمة المضافة.
وقال إن قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لعام ٢٠٠٥ كان معبرا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء، لكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أدى إلى إلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأكد أهمية النظام الضريبي باعتباره مكونا رئيسا في السياسة المالية للدولة، التي تشكل مع السياسة النقدية جناحي السياسة الاقتصادية للدولة، موضحا أن الإصلاح الضريبي عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل أهمها: تبسيط القانون الضريبي لتحسين الالتزام الطوعي للممولين وتخفيف العبء الضريبي وتوزيعه على أكبر قاعدة من المجتمع الضريبي، واستقرار الأسعار الضريبية وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار، وتكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.
وأضاف أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمي في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلي لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبي والعمل على التوسع في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.