القاهرة ـ ناهد إمام
أكد خالد أبوبكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للتفاوض في قضية السفينة البنمية ايفر جيفن المحتجزة بالبحيرات المرة بناء على قرار المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازي مع الجزء القانوني والذي يضمن حقوق مصر الكاملة.
وقال إن هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن الشركة المالكة تقدر الدور المصري في عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر في عملية التفاوض بعد خطاب الشركة المالكة بفتح المجال للتفاوض لحل الأزمة بشكل ودي.
وأضاف أن اللجنة القانونية جمعت كل التفاصيل والأسانيد اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانوني والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.
وشرح خلال مؤتمر صحافي امس بحضور نبيل زيدان الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، الربان السيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، الربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة خطة التحرك القانوني للهيئة المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولي كبير وهي قدوة في الأداء المؤسسي وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة القادمة، استنادا إلى معايير القانون الدولي والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية، وأن اللجنة أعدت ملفا كاملا عن واقعة السفينة والخسائر التي تكبدتها الهيئة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، حيث خفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار إلى 550 مليونا من الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفرجيفن» التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، مضيفا أن الهيئة حددت سعر البضاعة بشكل تقريبي 3 مليارات دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض، قبل إرسال الشركة القيمة المالية البضاعة لذلك خفضنا مبلغ التعويض.
وأوضح حددت الشركة أن سعر البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك خفضنا مبلغ التعويض لـ550 مليون دولار.