مصر ما زالت تعاني الفساد والركود رغم رحيل مبارك

القاهرة ـ رويترز: حين أطيح بالرئيس المصري حسني مبارك من السلطة في فبراير الماضي اعتقد ملايين من المصريين ان الفساد والركود اللذين ابتليت بهما البلاد إبان حكمه الذي دام 30 عاما سيزولان ايضا، لكن بعد أكثر من شهرين من رحيل مبارك في 11 فبراير غيّر البعض رأيه. ونادى متظاهرون مطالبين بالديموقراطية ـ احبطهم ارتفاع الأسعار وندرة الوظائف واستشراء الفساد ـ بالتغيير، وحتى الآن لم يتغير سوى القليل في حياتهم اليومية بخلاف استطاعتهم طرح شكاواهم بعد سنوات من القمع ما قاد بعض المصريين للتساؤل: إلى متى سينتظرون قبل القضاء على ارث مبارك؟ ولايزال على من يتوقعون ان يصوغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد رؤية للمستقبل ـ باستثناء التعهد بإجراء انتخابات - الانتظار فترة أطول ولايزال أسلوب اتخاذ القرار في عهد مبارك متبعا حيث يتسم بالغموض. وكلما طالت فترة انتظار المصريين لشعروا بتحسن الأحوال ونجاح الانتفاضة، طالت الفترة التي تستغرقها عودة الاستقرار لواحدة من أكبر دول الشرق الأوسط وأكثرها نفوذا. وقال عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية «أسقط المصريون رئيس النظام وليس النظام ذاته»، وصرح «لم يتغير النظام بعد ويحتاج لتغيير شامل، تحتاج بعض الأمور إصلاحا سريعا والبعض الآخر يستغرق عقودا، ولكن ينبغي ان يكون هناك تغيير من أجل عودة الاستقرار وهذا أمر صعب». والمشكلة التي تواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هائلة ويحتاج حلها عقودا على الأرجح، ولكن محللين يقولون ان المجلس يمكن ان يساعد نفسه باستعجال الأمور. وإحدى القضايا الأكثر إلحاحا إدارة عجلة الاقتصاد الذي يقيده قطاع عام ضخم وبرنامج دعم هائل، وكان يتوقع ان ينمو الاقتصاد بنحو 6% ويجتذب استثمارات مباشرة تبلغ 7.7 مليارات دولار في السنة المالية 2010-2011.