تعيين السفير محمد العرابي وزير جديداً للخارجية

كلف د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية للقيام بأعمال منصب وزير الخارجية خلفا للدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الذي سيشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية. وكان السفير محمد العرابي يشغل منصب منسق القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في شرم الشيخ، كما شغل منصب سفير مصر في ألمانيا وخدم في سفارات مصر بالكويت ولندن وواشنطن. إلى ذلك ذكرت صحيفة «اندبندانت أون صندي» أن وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي يعيش في لندن بشكل علني على الرغم من إدانته في بلاده بالفساد والتربح من وراء منصبه. وقالت الصحيفة إن نوابا بريطانيين يتحركون الآن لمعرفة أسباب سماح حكومة بلادهم للوزير المصري السابق في حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك بالإقامة في المملكة المتحدة مع أنه خاضع لإشعار أحمر من الشرطة الدولية (انتربول). وأضافت أن محكمة مصرية أدانت في وقت سابق من الشهر الجاري غالي ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي وحكمت عليه بالسجن لمدة 30 عاما بتهم الفساد والتربح واستغلال الدولة والممتلكات الخاصة وأمرته بإعادة 60 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 6.1 ملايين جنيه إسترليني إلى خزانة الدولة. وذكرت الصحيفة أن الحكم صدر غيابيا بحق غالي الذي يعتقد أنه فر من مصر إلى لبنان وتوجه من هناك إلى لندن حيث شوهد مرات عديدة. وقالت إن آندي سلوتر وزير العدل في حكومة الظل لحزب العمال المعارض طلب من وزير خارجية بلاده وليام هيغ توضيح أسباب السماح لوزير المالية المصري السابق بالإقامة في بريطانيا رغم حقيقة أنه مطلوب من القضاء المصري مشيرة إلى أن غالي يعتقد أنه واحد من عشرات المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المصريين المطلوبين من الحكومة المؤقتة الجديدة في القاهرة والمقيمين في لندن حاليا. وأضافت الصحيفة أن سلوتر استشهد بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية لتحديد مكان غالي (58 عاما) واستعادته وأعلن رئيس الانتربول في مصر مجدي الشافي أن وزير المالية السابق يخضع للمطاردة منذ فراره من مصر بعد ثورة يناير الماضي ويقيم في المملكة المتحدة حاليا لأنها تعتبر مكانا آمنا للهاربين من العدالة بسبب عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين مع مصر. وابلغ سلوتر «اندبندنت أون صندي» أن مغتربين مصريين مقيمين في دائرته الانتخابية ابدوا استياءهم من وجود غالي في لندن وتجوله في شوارعها متمتعا بالحصانة و«هذا البلد الذي كان يتمتع من قبل بسمعة التمسك بالقانون الدولي تحول على ما يبدو الآن إلى ملجأ للمجرمين والمحتالين وصار يهمل أيضا واجبه حيال الشعب المحرر في مصر والذي يريد مساعدتنا لتقديم مضطهديه للعدالة». وقال «إن الحكومة البريطانية لا يمكن أن تدعي أنها تقف إلى جانب المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية بينما توفر في الوقت نفسه المأوى لأعضاء سابقين في نظام الرئيس السابق مبارك متهمين بالسرقة والاحتيال وانتهاك حقوق الإنسان».