الخرطوم ـ أ.ش.أ: أكد أعضاء الهيئة الفنية المشتركة المصرية ـ السودانية، المنعقدة حاليا بالخرطوم، ضرورة أن تقوم مشروعات التنمية المتعددة الأغراض ومنها السدود على أساس ما تم الاتفاق عليه بين دول حوض النيل جميعا، على ان تكون مشروعات ذات فائدة للجميع وعدم الاضرار بمصالح أي من دول الحوض.
وأوضحت الهيئة خلال اجتماعاتها المستمرة منذ ثلاثة أيام، أنه في حالة وجود أثر سلبي على مصر والسودان يكون للدولتين الحق في اتخاذ موقف رسمي بتعديل هذه المشروعات، مدعوم بالأسس الفنية والقانونية التي يقرها القانون الدولي.
وتجتمع الهيئة الفنية المشتركة بالخرطوم في إطار دورتها الحادية والخمسين تحت رعاية م.كمال علي وزير الموارد المائية والري السوداني.
وأكد د.هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري ان اعضاء الهيئة أكدوا في الاجتماعات على التنسيق المستمر بين الجانبين في ملف النيل وعقد الاجتماعات التنسيقية والتشاورية على مستوى الوزراء والخبراء بصورة دورية لتوحيد الرؤى والاتفاق على استراتيجية التحرك في المرحلة المقبلة، مع العمل على تثبيت وتعزيز الثقة التي حدثت بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالعمل والإدارة المشتركة للمياه وموارد الحوض الأخرى لصالح جميع شعوب دول حوض النيل.