القاهرة ـ أ.ش.أ: أعلن اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية عن وضع آلية جديدة لنظام وبرامج ذات صبغة جغرافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن سجلات الناخبين تضم 50 مليونا و650 ألف مواطن سيصوتون على ثلاث مراحل خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال قمصان ـ خلال ورشة عمل أقيمت الليلة قبل الماضية في مقر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام تحت عنوان «سجلات الناخبين بين الماضي والمستقبل» ـ إن قاعدة البيانات الجديدة التي تشمل جميع المواطنين الذين بلغوا 18 عاما، تعتمد على محل الإقامة الثابت لكل مواطن في الرقم القومي، مؤكدا أن نسبة الخطأ ستكون معدومة في كشوف الناخبين خلال الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن كل ناخب سيتمكن قبل فترة من يوم الاقتراع من الدخول عبر الانترنت أو الهاتف المحمول إلى قاعدة البيانات الخاصة بسجلات الناخبين لمعرفة اللجنة التي سيصوت فيها، مشيرا إلى أن كل لجنة انتخابية ستضم ألف ناخب فقط كحد أقصى بهدف تيسير العملية الانتخابية والحد من التكدس خارج اللجان.
وأكد قمصان أنه لن يتم العمل بالتصويت الإلكتروني خلال هذه الانتخابات كونه ينطوي على مخاطر عديدة ولا يستخدم في أي من دول العالم عدا الولايات المتحدة وسويسرا اللتين تملكان تقنية عالية جدا في هذا المجال، لكنه لم يستبعد اعتماد هذا النظام في مراحل متقدمة من الانتخابات. ولفت إلى وجود شرائح من المواطنين ليس لهم الحق في التصويت وفقا للقانون، مشيرا في هذا الصدد إلى ضباط وأفراد الشرطة والجيش، فضلا عن حرمان المواطنين المتورطين في قضايا جنائية والمرضى المودعين في مستشفيات الأمراض العقلية.
من جهته، أكد د.ضياء رشوان نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام خلال ورشة العمل أنه لا توجد بوابة للتلاعب في الانتخابات من خلال الموطن الانتخابي المندرج في بطاقة الرقم القومي، لكنه طالب وزارة الصحة بالابلاغ عن حالات الوفاة لحذفها من السجلات الانتخابية. وأضاف رشوان «لو فقدنا الانتخابات..فقدنا كل شيء».. داعيا القوى السياسية إلى الاتفاق على الانتخاب عبر القائمة النسبية، معتبرا أنها تمثل الحل الأنسب لضمان نجاح العملية الانتخابية.