أظهرت النتائج الرسمية لجولة الانتخابات البرلمانية الأولى أن أول مجلس تشريعي في مصر بعد ثورة 25 يناير يواجه انقسامات أيديولوجية يمكن أن تضعف سعيه للمطالبة بالسلطة السياسية من القيادة العسكرية المؤقتة التي أبدت عدم رغبة في التنازل عن السلطة، كما يرسخ حكم العسكر.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات الأحد إن جماعة جديدة من الإسلاميين السلفيين المحافظين نالت نسبة فاقت توقعات المحللين بفوزها بنسبة 24.4% من أصوات الناخبين.
ويشار إلى أن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين حصل على أغلبية بنسبة 36.6% ضد الكتلة المصرية العلمانية التي جاءت نسبة أصواتها 13.4% فقط في الجولات الثلاث الأولى للتصويت.
وبهذا منحت النتائج الأحزاب الإسلامية أكثر من 60% من الأصوات، وهذا التوجه من المرجح أن يستمر في جولتي التصويت التاليتين.
ويقول محللون إن الانقسامات البارزة داخل المجلس التشريعي الجديد تضع المسؤولية على عاتق حزب الحرية والعدالة لتحديد ما إذا كان البرلمان سيكون ضعيفا أم قويا.
وكما يقول المحلل السياسي بجامعة القاهرة مازن حسن إن الديموقراطية تقف إلى جانب الإسلاميين وهم يسيطرون الآن على أغلبية المجلس المنتخب ولديهم تفويض مباشر.
وإذا فشلت جماعة الإخوان المسلمين، التي تقدم نفسها بوصفها طرفا إسلاميا معتدلا، في التعاون مع الأيديولوجيات المختلفة التي تشكل البرلمان الجديد فإن الجيش سيواجه عوائق قليلة لمنعه من توسيع نفوذه على عملية صياغة الدستور القادم وتأمين مساحة محمية لنفسه في مستقبل مصر السياسي.
ولكن إذا استطاع حزب العدالة والحرية أن يستوعب بفعالية المطالب المتنافسة للسلفيين من جانب والأحزاب الليبرالية من جانب آخر، فإن البرلمان المقبل يمكن أن يبرز كثقل قوي مضاد للهيمنة السياسية للعسكر.