القاهرة ـ وكالات: أكد خبراء أثريون وقانونيون ان حرق المجمع العلمي التاريخي بمصر هو بمثابة جرس انذار يفرض على المجلس العسكري وحكومة الجنزوري توفير الحماية المشددة للمنشآت الأثرية والتاريخية، بل ولجميع المنشآت والمرافق الحيوية. وحذر الخبراء الذين تحدثوا لـ «العربية.نت» من مخاطر تدخل دولي لحماية المنشآت الأثرية باعتبارها تراثا انسانيا فشلت الدولة المصرية في حمايته. ومازال احتراق المجمع العلمي الذي احترق في اشتباكات مجلس الوزراء منذ يومين يثير جدلا واسعا وغضبا بين الخبراء والأثريين باعتبار حرقه كارثة قومية، وحمل الخبراء المجلس العسكري مسؤولية ما حدث للمجمع العلمي لأنه المسؤول عن حماية هذه المنشآت منذ تسلم السلطة.
وفي السياق نفسه تسارعت الجهود لإنقاذ ما يمكن انقاذه من تراث مصر، حيث تم نقل 25 الف كتاب ووثيقة الى دار الكتب والوثائق القومية مساء أمس الأول، فيما احترقت 10 أجزاء من النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر الذي ألفه مجموعة من العلماء الفرنسيين إبان الحملة الفرنسية على مصر ويتألف من 22 جزءا، وضم المجمع 192 ألف كتاب ومخطوط أثري.
وقال د.حجاج إبراهيم نائب رئيس جمعية الحفاظ على التراث وعضو اللجنة العليا للمتاحف «ان ما حدث في المجمع العلمي كارثة بكل المقاييس، ومن هاجم هذا الصرح التراثي هم التتار الجدد الذين أحرق أجدادهم تراث الإسلام في مكتبة بغداد حينما احتلوا بلاد العالم الإسلامي».
وأكد ابراهيم «انه باستطاعة منظمة اليونسكو الآن ان تطلب فرض حماية دولية على المنشآت التاريخية والأثرية في مصر أو على أقل تقدير ان تطالب بفرض الوصاية على مصر للحفاظ على التراث الانساني بحجة اننا غير قادرين على حمايتها، وذلك من الممكن ان يحدث من خلال دول مثل فرنسا التي لها حق ايضا في هذا التراث الذي فقدناه وهي عضو دائم في الأمم المتحدة». وأوضح ابراهيم ان من ضمن ما احترق في هذا المجمع خرائط أصلية لترسيم حدود مصر وهي الخرائط التي استندنا عليها في التحكيم الدولي لاستعادة طابا، وخرائط أخرى لحدود مصر منذ عام 1800، بالإضافة الى كتاب «وصف مصر» الذي ألّفه علماء فرنسيون إبان الحملة الفرنسية على مصر».
أما الخبير القانوني وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين فيرى انه ليس من حق اليونسكو ان تفرض الحماية الدولية على مصر نظرا لتعرض منشأة تاريخية للانهيار او الحرق في بلد ذات سيادة!