مجلس الشعب يوافق على تعديل يمنع رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة.. في انتظار مصادقة «العسكري»

القضاء الإداري المصري ينظر دعوى استبعاد الشاطر من الترشح للرئاسة 24 أبريل الجاري وافق مجلس الشعب المصري امس على تعديل تشريعي يمنع مساعدين للرئيس السابق حسني مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في مايو. وينطبق التعديل في حالة تنفيذه على مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي عمل نائبا لمبارك لأيام وأحمد شفيق آخر رئيس حكومة في عهد مبارك. وقضى التعديل بالحرمان من الحقوق السياسية «لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه». ويلزم لنفاذ القانون أن يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في الحادي عشر من فبراير العام الماضي. إلى ذلك، اصدرت محكمة القضاء الاداري في ساعة متأخرة من امس الاول حكما قد يفتح الطريق امام عودة المرشح السلفي حازم ابو اسماعيل الى سباق الرئاسة اذ الزمت وزارة الداخلية بمنحه شهادة تفيد بان والدته مصرية وليس لديها اي جنسية اخرى. وبحسب صحيفة الاخبار الحكومية، فان المحكمة قالت في حيثيات حكمها ان «مستندات وزارة الداخلية خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة حازم ابو اسماعيل بأية جنسية اجنبية وبالتالي فان امتناع الوزارة عن منحه شهادة بذلك من واقع السجلات يعتبر قرارا مخالفا للقانون». وقالت المحكمة ان «المستندات المقدمة من الحكومة وهي صورة من مذكرة من الخارجية الاميركية وصورة من الطلب الذي تقدمت به والدة ابو اسماعيل للحصول على جواز سفر اميركي وصورة من استمارة تصويت خاصة بوالدة ابو اسماعيل في الانتخابات في لوس انجيليس هي مجرد صور غير مقروءة وغير منسوبة لاي جهة رسمية وهي لا تقوى في الواقع القانوني على اثبات اي دليل». وكان ابو اسماعيل اقام دعوى امام محكمة القضاء الاداري طالب فيها وزارة الداخلية بمنحه شهادة تفيد بان والدته مصرية ولم تحمل اي جنسية اخرى. لكن ادراج ابو اسماعيل ضمن المرشحين رسميا للرئاسة مازال يتوقف على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي اعلنت الاسبوع الماضي انها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما يفيد بان والدة المرشح السلفي نوال عبدالعزيز نور حصلت على الجنسية الاميركية في 25 اكتوبر 2006. وكانت اللجنة العليا للانتخابات طلبت من وزارة الخارجية الاستعلام رسميا عن مدى انطباق الشروط المتعلقة بالجنسية على الذين تقدموا باوراقهم للترشح للرئاسة، وبموجب قانون الانتخابات المصري، يمنع من الترشح للرئاسة اي شخص حصل اي من ابويه او زوجته على جنسية اجنبية في اي وقت من الاوقات. الى ذلك ألهبت الانتخابات الرئاسية الاجواء في مصر حيث قرر الاخوان المسلمون النزول الى الشارع اليوم احتجاجا على ترشح رئيس جهاز استخبارات حسني مبارك، عمر سليمان، فيما ينظر القضاء في الطعن على ترشح القيادي الاخواني خيرت الشاطر ويناقش البرلمان مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من خوض سباق الرئاسة. واعلن الامين العام للاخوان المسلمين محمود حسين في بيان نشر على الموقع الرسمي للجماعة على الانترنت ان الجماعة، التي تهيمن مع حزب النور السلفي على البرلمان «تعلن مشاركتها في مليونية (حماية الثورة) استجابة للمطالب الشعبية، وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة» التي اطاحت بمبارك في فبراير 2011. واكد حسين ان هذه التظاهرة تأتي «ضمن سلسلة من الفعاليات ليعبر الشعب المصري كله عن اصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها ووفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لتحقيق أهداف الثورة». واكد السلفيون مشاركتهم ايضا في هذه التظاهرة التي قررت جماعة الاخوان تنظميها على وجه السرعة رغم ان الحركات الشبابية والاحتجاجية دعت منذ ثلاثة ايام الى تظاهرة في العشرين من ابريل الجاري، وقال محمد يسري ابراهيم امين عام «الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح» وهي جمعية تنضوي تحتها التيارات السلفية المختلفة في بيان ان الهيئة ستشارك مع الاخوان في التظاهرة التي دعوا اليها. واكد ان «الهيئة تنظر بمزيد من القلق لما يحدث على الساحة السياسية ومحاولات فرض بعض رموز وأعضاء النظام السابق الذين أسقطهم الشعب المصري في ثورته ليعاد تصدير هؤلاء للساحة السياسية وكأن الشعب المصري لم يقم بثورة وكأنه لم يحدث تغييرا». هذا وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار علي فكري صالح نائب رئيس المجلس يوم 24 أبريل الجاري، الدعوى القضائية المقامة من النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، لاستبعاد خيرت الشاطر من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه. وستنظر المحكمة القضية بتشكيل مغاير من القضاة والمستشارين، بعد تنحي هيئة المحكمة الأصلية بالأمس عن نظر الدعوى استشعارا منها للحرج عن استكمال نظر القضية.