مستندات تكشف مشروع إسرائيل لضرب قناة السويس بعلم مبارك!

كشفت مستندات حصلت عليها صحيفة «روزاليوسف» المصرية أن إسرائيل سعت خلال الفترة من يناير 2011 إلى ديسمبر الماضي لجمع توقيعات دول الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية والجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على موافقتهم لإسرائيل بإقامة مشروع بديل لقناة السويس. وفجرت مستندات المشروع الإسرائيلي البديل لقناة السويس والتي حملت شعارا سريا للغاية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أوضحت ان الرئيس السابق حسني مبارك كان يعلم بالمشروع الإسرائيلي ووافق عليه رغم أنه مخطط إسرائيلي سياسي استراتيجي متكامل لسحب 50% من عائدات قناة السويس المصرية وتحويلها للخزانة الإسرائيلية. والمثير أن المشروع الإسرائيلي ممول بالكامل من المعونات الأميركية والأوروبية بقيمة 8.6 مليارات شيكل إسرائيلي، وهو ما يعادل 5 مليارات دولار. وضمت المستندات 6 أوراق فيها قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 1421 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2010، وتكشف أن المشروع تقرر رسميا في 18 يوليو 2011 على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 9 يناير 2012، ويتم إنجازه خلال 5 أعوام بهدف إنهاء أسطورة قناة السويس بواسطة إقامة رصيف بحري تجاري عملاق في مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر وخليج العقبة بقدرات خليج هونغ كونغ التجاري العالمي نفسها. كما أظهرت المستندات أن إسرائيل طرحت أسعار نقل بضائع أسرع وأرخص كثيرا، حيث تنقل البضائع عقب وصولها لموانئ إسرائيل التجارية المطلة على البحر المتوسط فورا إلى قطارات نقل عملاقة عبر شبكة خطوط تجارية كهربائية تسير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة مما يمكنها من نقل البضائع من البحر المتوسط إلى الرصيف التجاري الجديد في إيلات خلال فترة لا تزيد على ساعة وربع الساعة. الغريب ـ طبقا للمستندات ـ أن إسرائيل أطلعت حسني مبارك على المشروع في 22 أغسطس 2005 وأنهم من يومها وهم يجمعون توقيعات الدول المختلفة بالموافقة على إقامتهم المشروع، حتى ان الأردن نفسها ستشارك في الاستفادة من المشروع عن طريق تشغيل ميناء العقبة بطاقة عملاقة تدر دخلا كبيرا للخزانة الأردنية. ولأهمية المشروع وقع عدد من مستشاري الوزارات الإسرائيلية بينهم المستشار القانوني لوزارة الخارجية بالموافقة السياسية وتحمل المسؤولية الدولية لوزارته بينما وقع المستشار القانوني لوزارة الداخلية الإسرائيلية ومعه المستشار القانوني لوزارة المالية والمستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات وأنهم قد وقعوا بالموافقة على بدء العمل فيه رسميا من 26 يناير 2012 وذكر عند التوقيع أنه تنفيذا لقرار آخر من يوم 18 يوليو 2011. المستندات ضمت أيضا مستندا خاصا بالقطاع القانوني لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقع عليه من كل من المستشارة القانونية لوزارة النقل والمواصلات ميلي سيتون ومعها شولاميت بارنياع بارجو المستشارة القانونية الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي وذلك بضرورة التنفيذ الفوري للمشروع، المستند بتاريخ 25 يناير 2012 ويحمل رقم ملف 7 قرارات الحكومة الإسرائيلية الاقتصادية مستند رقم «دي 318237» ويحمل شعار سرى للغاية.