«التيار الشعبي» يقاطع الانتخابات البرلمانية المصرية وعمرو موسى: البلد ليس جاهزاً

قال التيار الشعبي اليساري المصري الذي يرأسه حمدين صباحي امس انه سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في ابريل، كما أعلن مقاطعته لحوار وطني اقترحه الرئيس د.محمد مرسي. وقالت المتحدثة باسم التيار الشعبي هبة ياسين: «لن نشارك في الحوار الوطني ولا في الانتخابات». وأضافت ان المقاطعة تأتي احتجاجا على قانون الانتخابات الذي لم يشارك التيار الشعبي في صياغته. وتابعت ان التيار الشعبي يرفض أيضا سياسات د.مرسي قائلة انها لم تؤد إلا إلى المزيد من اراقة الدماء والمشاكل السياسية. في السياق نفسه، أكد المرشح الرئاسي المصري السابق والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى ان مصر غير جاهزة حاليا للانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس د.محمد مرسي إلى إجرائها في أبريل المقبل، مشيرا إلى ان الجبهة لم تحسم موقفها بعد بشأن المشاركة في الانتخابات. وقال موسى رئيس حزب المؤتمر في مقابلة شبكة «سي ان ان» الأميركية ان هناك اتجاهين في جبهة الإنقاذ أحدهما يدعو لمقاطعة الانتخابات وآخر مع المشاركة مع توحد الجبهة تحت قائمة موحدة. وردا على سؤال عما إذا كان يدعم الموقف الداعي لمقاطعة الانتخابات قال موسى انه لم يقرر بعد موقفه الشخصي بشكل نهائي إلا انه اعتبر ان «المقاطعة هي الأنسب، وإذا ما قررنا جميعنا المقاطعة فسيكون ذلك موقفا موحدا للمعارضة، هذا أولا أما ثانيا، فنحن جميعا متفقون بأن توقيت الانتخابات سيئ جدا». وتابع قائلا «علمنا من المصرف المركزي أنه في شهري أبريل ومايو المقبلين سيشهدان مشكلة اقتصادية ومالية كبيرة». وعما إذا كانت الظروف الحالية مهيأة لإجراء الانتخابات قال موسى «ان البلد ليس جاهزا وفي الحقيقة نريد حكومة وحدة وطنية تقود البلاد في ظل الظروف الراهنة، وكل الأحزاب والقوى السياسية عليها الجلوس معا ومحاولة النهوض بالوضع، وهذا يتطلب برأيي ورأي الكثير من المصريين أيضا تأجيل الانتخابات وهذا ما طلبناه». وذكر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ان دعوة حليفه رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ محمد البرادعي لمقاطعة الانتخابات تمثل رأي قطاع معين داخل الجبهة إلا انه لفت إلى أن هناك رأيا آخر وهو أن نذهب ونخوض معركة الانتخابات. وختم موسى بالقول «علينا أن نتوافق جميعا إما بالمضي قدما أو بالمقاطعة»، مشددا على ان أي قرار ستتخذه الجبهة بهذا الشأن سيكون ملزما للجميع. من جانبه، قال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إن الحوار الوطني كان يتركز على ضرورة إيجاد حكومة جديدة توافقية لإدارة العملية الانتخابية على أن تكون محايدة، وترأسها شخصية عامة مستقلة ليس لديها أي انتماء سياسي أو حزبي. وأضاف في برنامج «الحدث المصري» على «العربية» ان الشائعات التي حامت حول تعييني رئيسا للحكومة ترددت بقوة، حتى وصل الأمر للقول بأنني أتلقى العديد من المكالمات الهاتفية للتباحث حول التشكيل وقبول المنصب من عدمه. وأشار إلى أنه طلب عدم الحديث عن تشكيل حكومة من عدمه، إلا بعد استقالة الحكومة الحالية، مؤكدا أنه استشعر بأن الرئيس مرسي لن يتنازل عن حكومة هشام قنديل أو يقيلها. كما أكد أن هناك العديد من الشخصيات التي لن تقبل المنصب في هذا التوقيت، خاصة أن المدة ستكون نحو ثلاثة أشهر فقط، وهي مدة لن يتمكن معها أي رئيس حكومة من فتح الملفات. وحول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، أشار نور إلى عدم موافقته على الموعد الذي تم اختياره للانتخابات، وقال إنه طلب تعديله ولم يتم الأخذ برأيه. وأضاف أن هناك مادتين في قانون الانتخابات تتعلقان بالمرأة والانتماء الحزبي، أدتا إلى انسحابي من الحوار، ووعد د.سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بتعديلهما ولكن تم تعديل الانتماء الحزبي وترك مسألة المرأة كما هي. وأشار إلى احتمال أن يشارك في الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي، على أساس أن الحوار هام جدا لوضع ضمانات لإجراء العملية الانتخابية القادمة. وأكد أنه لا غنى عن الحوار، من أجل الوصول إلى توافق بين القوى السياسية المختلفة، مشيرا إلى أنه كان له دور في العديد من القرارات التي خرجت من مؤسسة الرئاسة.