ارتباك في «تشريعية» الشورى المصري بعد الطعن على قرار وقف الانتخابات البرلمانية

تسبب قرار هيئة قضايا الدولة الطعن على قرار القضاء الاداري المصري بوقف الانتخابات البرلمانية في حالة من الجدل بين اعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها امس. ووصف عدد من الاعضاء قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسي خاصة بعد ان تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه الا انها عدلت عن قرارها وفوجئ الجميع بقرار الرئاسة. وفي رأي عدد آخر من الاعضاء ان هذا اختصاص اصيل لهيئة قضايا الدولة التي عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الادارية وانتهت الى الطعن عليه بعد دراسات طويلة بعد ان تبين لها اوجه العوار لما شاب الحكم من عوار واخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة في احكام الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل احكام محكمة القضاء الاداري ذاتها وانه غل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة، وأشار الطعن إلى أن المبادئ والاسس التي استند اليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر، المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، ومن ثم فقد لزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا لتقول كلمتها، لما في ذلك من اثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، وعلى الاخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم. كما شهد الاجتماع سجالا بين الاعضاء والحكومة حول كيفية تصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. ففي الوقت الذي طلب فيه الاعضاء السماح بالتصويت الالكتروني للمصريين في الخارج عن طريق الحضور في القنصليات وتحت اشراف قضائي من خلال وجود قاض في السفارة يشرف على اجراءات التصويت، حذرت وزارة العدل من عدم دستورية ذلك فضلا عن صعوبة تطبيقه على ارض الواقع خاصة ان عدد المصريين بالخارج غير محصور بدقة وهو الامر الذي قد يتعارض مع حق كل مصري في الخارج في المشاركة في العملية الانتخابية، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع ان الحكومة تحتاج مهلة للاطلاع على مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من النواب لابداء الرأي فيها، مطالبا بضرورة تأجيل النقاش، وقال انه لاحظ في مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات المقدم من حزب الوسط ما يتعلق بالتصويت الالكتروني والبريدي للمصريين في الخارج، واضاف ان المحكمة الدستورية العليا قالت ان الاقتراع يجب ان يكون تحت اشراف القاضي مباشرة وهذه اشكالية يجب معالجتها حتى لا تثير ازمة في مدى سلامة الاقتراع، ومن ثم يجب الالتزام بما تقوله الدستورية وعدم طرح شيء جديد حتى لا نثير مشاكل جديدة. في هذا الوقت، حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة الاحد المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري «أول درجة» بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل المقبل. ميدانيا اندلعت اشتباكات محدودة بمحافظة الإسكندرية الساحلية قبل فجر أمس بين عشرات من المواطنين ومجموعة تنتمي لقوى الإسلام السياسي لم تسفر عن مصابين.