«جنح الإسماعيلية» تتهم قيادات «إخوانية» بالتنسيق مع حماس وحزب الله للهروب من «وادي النطرون»

وجهت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية خلال جلسة لنظر القضية المعروفة إعلاميا باقتحام سجون وادي النطرون، تهمة التخطيط والتعاون والتنسيق مع عناصر أجنبية لـ 34 من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس محمد مرسي ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان. وبرأت المحكمة المتهم الوحيد المحبوس على ذمة القضية فيما قررت إعادة القضية إلى النيابة العامة مع مطالبتها بمخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) لسرعة القبض على عناصر أجنبية كانت محبوسة في سجون منطقة وادي النطرون على ذمة قضايا من أبرزهم عضو حزب الله اللبناني سامي شهاب، والعضو في حركة حماس الفلسطينية أيمن نوفل. وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها صحة ما جاء في تحقيقات وجلسات نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بأنه كان هناك مخطط لتهريب السجناء قام بتنفيذه حركة حماس الفلسطينية، وجناحها العسكري كتائب القسام، وحزب الله بالاتفاق مع عناصر جهادية وسلفية وإخوانية داخل مصر. وفي المقابل، وصف مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ـ حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بأنه «منعدم وباطل»، نظرا لأن القاضي مردود، حيث تحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد. وقال العشري ـ في تصريحات امس إن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكما قضائيا ويمكن الطعن على هذه العقبة أو تجاهلها، لأنه صدر من دائرة غير مختصة، مؤكدا أن «ما صدر هو حكم هزلي ليس له هدف سوى الوصول إلى هذه النشرة التي قرأها هذا القاضي أمام عدسات التلفزيون». وأوضح العشري أن القاضي مطعون عليه بطعنين أمام التفتيش القضائي وليس من سلطته ولا اختصاصه أن يتعرض لوقائع جديدة ولا إدخال متهمين جدد في القضية، مؤكدا أن تعرضه للدعوى رغم أنه مردود يمثل مخالفة صريحة للقانون. وفي سياق متصل، وتعليقا على هذا الحكم، قال مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية في مؤسسة الرئاسة إن ما انتهت اليه المحكمة هو ترديد لما قاله جهاز مباحث امن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين ود.محمد مرسي ومن معه صباح 28 يناير 2011. وأضاف المصدر إن ما انتهت اليه المحكمة هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها الداعون وثوار 25 يناير عندما ذكرت أن هدف هؤلاء كان هو قلب نظام الحكم. من جانبه، اكد د.جمال جبريل عضو الهيئة القانونية للرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي لن يمثل أمام تحقيقات النيابة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واصفا حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية بأنه حكم سياسي. وأضاف جبريل، في تصريح لـ «اليوم السابع» أنه لا يجوز للنيابة أن تستدعى الرئيس، ولا يمكن مثوله أمام المحكمة العادية، وذلك وفقا للدستور، مشيرا إلى أن المسؤولية الجنائية للرئيس تقتضي موافقة مجلس النواب.