«العليا للانتخابات»: القانون يمنع تصويت المنتمين للجيش والشرطة في الاستفتاءات والانتخابات

أكد المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الإشراف على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أن الإطار التشريعي القائم، والذي تعمل في ظله اللجنة، يمنع تصويت المنتمين للقوات المسلحة والشرطة، موضحا أنه من ضمن إجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، رفع اسم من يتم تجنيده أو ينضم للقوات المسلحة أو الشرطة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة العليا للانتخابات بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لاستعراض آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء على الدستور. وأوضح المستشار مختار أن اللجنة العليا تتجنب وتتفادى أي تسييس لعملها، وأنها تعمل وفقا لقواعد مجردة وبحيادية رجال القضاء وعلى ضوء قوانين ثابتة في شأن إدارة العملية الانتخابية وعملية الاقتراع في شأن الاستفتاء، لافتا إلى أنه في هذا الإطار فإن اللجنة العليا ذات تشكيل قضائي خالص من 7 من شيوخ القضاة في مصر بحكم مناصبهم القضائية وفقا لقانون مباشر الحقوق السياسية، وأن اللجنة يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته، وحاليا هو المستشار نبيل صليب، مشددا على أنه لا دخل لأحد أو جهة في تشكيل عضوية اللجنة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستفتاء على الدستور سيجري على مرحلة واحدة وعلى مدى يومين متتاليين، وذلك بمقتضى حكم القانون، مشيرا إلى أن مواعيد التصويت ستكون خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.