«تمرد» ترفض قانون التظاهر وتطالب بـ «تعديل بعض مواده»

أعلنت حركة تمرد «رفضها لقانون التظاهر، مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل بعض مواده، لافتة إلى أن هناك مادتين من المفترض أن يجرى تعديلهما وهما، حق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية في وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها في حال أنها تكون خارج نطاق السلمية». وقال حسن شاهين المتحدث باسم الحركة بحسب «بوابة الاهرام» في تصريح نشر بصفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» فجر أمس: «إننا طالبنا المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل، وأن أي شخص من حقه أنه يقوم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون، وأكدنا أن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو». وتابع شاهين: «طالبنا بتعديل القانون، واننا لسنا ضد تنظيم حق التظاهر الذي هو حق مكتسب، ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأي والتعبير، كما لن نسمح لقوى الظلام والإرهاب لما يقومون به من معاداة للشعب المصري وأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل 25 يناير أو 30 يونيو». من جانبه، أكد محمد عبدالعزيز مسؤول الاتصال السياسي بالحركة، وعضو لجنة الخمسين: إنه «بعد إقرار الدستور سيعتبر قانون التظاهر غير دستوري، لمخالفته مبادئ واضحة في مسودة الدستور التي نناقشها في لجنة الخمسين». ولفت عبدالعزيز، في تعليق نشر بصفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى «أنه لم يدرس قانون التظاهر بشكل دقيق بسبب العمل المتواصل في لجنة الخمسين لوضع الدستور»، على حد قوله.