الحكومة المصرية توقع عقوبة الإرهاب على أي مشارك في أنشطة الإخوان

 أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا وزاريا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها أمس، وهو ما يعني دخوله حيز التنفيذ. ونص القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضي، فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة. وأشار القرار إلى «توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار». وتضمن قرار محلب، «إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار وأخيرا تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة». من جانبه، قال مصدر باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، رفض الكشف عن اسمه، إن «قرار الحكومة المصرية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وتطبيق قانون الإرهاب ضدها باطل وندرس الطعن عليه». وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول: «القرار الصادر من الحكومة لا أساس له من القانون ويستند إلى حكم المحكمة المستعجلة وهو حكم منعدم باطل لم يخضع للقانون». وتابع قائلا: «هذا قرار يأتي في ظل ظروف سياسية تريد تصفية فصيل سياسي كان منذ أشهر موجودا في صدارة الحكم»، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية ستدرس جدوى الطعن عليه في ظل الأوضاع القانونية التي تعيشها مصر». وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان «جماعة إرهابية» وجميع أنشطتها «محظورة»، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.