حكم قضائي بمنع «الإخوان» من الترشح للرئاسة

 قضت محكمة مصرية في الإسكندرية (شمال) امس بمنع كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين (من الترشح للرئاسة بحسب مصدر قضائي. وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة الثانية مدني مستعجل قضت بذلك القرار بعد نظرها الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني لـ «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» والمتعلقة بمنع أعضاء الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح للرئاسة والتي تحمل رقم 349 لسنة 2014. واستند طارق محمود (مقيم الدعوى) في مطالبه إلى قيام الحكومة المصرية ومجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وتنظيمها «تنظيما إرهابيا» الصادر في 25 ديسمبر الماضي. في السياق ذاته، شطبت محكمة مصرية (وسط القاهرة) دعوى قضائية مماثلة للمحامي ذاته طالبت بمنع الإخوان من الترشح للرئاسة، وذلك لعدم حضوره. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثانية المنعقدة بعابدين (وسط القاهرة) بشطب الدعوى رقم 745 لسنة 2014 المقامة من طارق محمود المحامي التي طالبت بمنع ترشح الإخوان المنشقين والحاليين سواء في انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات البرلمانية بحسب مصدر قضائي. وأفاد المصدر القضائي لوكالة الأناضول أن مقيم الدعوى والخصوم لم يحضروا نظر القضية مما ترتب عليه الشطب. وأغلقت أمس الأول بورصة التكهنات حول دخول مرشحين جدد سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر لها مايو المقبل، بعد إغلاق المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة باب التقدم لقبول مرشحين جدد لتوقيع الكشف الطبي عليهم، رغم فتح اللجنة العليا للانتخابات باب الترشح حتى الأحد المقبل.وتعد إجراءات الكشف الطبي على من يعتزم الترشح للرئاسة، هي السبيل لإثبات كونه لائقا طبيا، حيث يحصل عند اجتيازه الكشف على تقرير يفيد بذلك، ليقدمه ضمن أوراق الترشح. وبحسب تصريحات لرئيس المجالس الطبية المتخصصة، قال أسامة الهادي لوكالة الأناضول أمس، إنه «تم إغلاق باب التقدم بطلبات إجراء الكشف الطبي للمرشحين الأحد، قبل أسبوع من موعد إغلاق باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، حتى يتسنى للمجالس الانتهاء من الكشف وإعداد التقارير».