تأجيل محاكمة دومة و269 في قضية «مجلس الوزراء»

تأجيل محاكمة شقيق «الظواهري» و67 متهماً لتشكيلهم تنظيماً إرهابياً يرتبط بـ«القاعدة» قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و269 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء» إلى جلسة 23 يونيو الحالي لفض الأحراز. واستمعت المحكمة إلى أحد شهود الإثبات ويدعى عبدالله محمد، والذي أكد أمام المحكمة أنه شاهد صبية صغارا يشعلون النيران بمبنى المجمع العلمي، وكانت بحوزتهم زجاجات مولوتوف. وتبين للمحكمة عدم حضور أعضاء لجنة الإذاعة والتلفزيون جلسة امس وكانت المحكمة قد أصدرت بالجلسة السابقة قرارا بضبط وإحضار بعض الشهود المتغيبين عن حضور الجلسات السابقة، ومن بينهم ضباط. ووجهت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات منها «التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه». الى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة 68 إرهابيا بارزا، من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري، شقيق د.أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، إلى جلسة 3 يوليو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. وجاء قرار التأجيل لتعذر حضور المتهمين إلى مقر المحكمة. وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي. وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية، استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر. وأظهرت تحقيقات النيابة ان الإرهابي محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وتبين من التحقيقات ان الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبدالمجيد المغربي ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبوشنب وعبدالرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم. وأكدت التحقيقات ان المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، فكريا وحركيا، وتدريبهم عسكريا بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس محافظة الشرقية، وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية، وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر، ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتقسيم التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الأمنية، حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام، وهي دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفي وكشف المراقبة، والتدريب العسكري على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل، ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية.