ترجيح إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين

 كشفت مصادر قضائية مصرية رفيعة المستوى ان أجهزة الدولة المعنية بالانتخابات البرلمانية اتفقت على إجرائها في شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين على 3 أو 4 مراحل. وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لصحيفة «الشروق» المصرية، أنه من المتوقع خلال أيام قليلة صدور قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات البرلمانية، وكذلك إصدار قرار بدعوة الناخبين للاقتراع في مواعيد محددة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر القادمين، حيث يمثل هذان القراران بداية إجراءات الانتخابات المقرر البدء فيها دستوريا في موعد أقصاه 18 الجاري. وأكدت ان تحديد التواريخ المبدئية لن يتوقف على قانون تقسيم الدوائر الذي لم يصدر بعد، موضحة أن هذا القانون سيصدر بعد التقسيم الجديد للمحافظات بإضافة محافظات جديدة وإعادة ترسيم حدود معظم المحافظات القائمة، ورجحت صدور هذا القانون خلال شهر أغسطس المقبل. وأشارت المصادر ذاتها إلى ان ملف قانون تقسيم الدوائر مازال عالقا بين وزارتي العدالة الانتقالية والشؤون النيابية والداخلية، لأن مصلحة الأحوال المدنية لم تزود اللجنة القائمة على صياغة القانون المشكلة بقرار الرئيس السابق عدلي منصور، بالبيانات والأرقام الخاصة بعدد السكان والناخبين في كل دائرة مركز شرطة. من جهته، قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة لن تعقد اجتماعاتها قبل صدور قرار تشكيلها، مشيرا إلى ان وزارة العدل لم ترسل حتى الآن أسماء رئيس اللجنة وأعضائها إلى رئيس الجمهورية حتى يصدر القرار لتتمكن من عقد أول اجتماعاتها. وتشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين في محكمة النقض وأقدم نائبين في مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف طنطا.