مصر: قرار جمهوري بتخصيص 10%من إيرادات الصناديق الخاصة لخزانة الدولة

 أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون بتحويل 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك لدعم الخزانة والاقتصاد المصري. ونص القرار على انه اعتبارا من 2014/7/1 تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. وأوضحت المادة العاشرة من القرار الجمهوري أنه يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الخزانة العامة للدولة. كما نص القرار على انه مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة تلتزم الوزرات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأي وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الموازنة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ونص أيضا على أنه لوزير المالية أو «من يفوضه» التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء. ويحظر القرار على كل الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدارية حتى 30 يونيو 2014، وأن هذه النسبة تعد حدا أقصى لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال خلال العام المالي 2015/2014. من جهة اخرى، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري انه لن يتم إغلاق مكاتب للتمثيل الديبلوماسي أو القنصلي لمصر في الخارج ولكن سيتم تخفيض طبيعة تمثيل بعض البعثات الديبلوماسية في بعض القنصليات، بما يحقق ترشيد الإنفاق وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة بشكل لا يؤثر على قدرة مؤسسة وزارة الخارجية وعلى أداء مهمتها على أكمل وجه. وأوضح شكري في تصريحات صحافية خلال مأدبة الإفطار التي أقامها للمحررين الديبلوماسيين امس الأول بحضور لفيف من السفراء والديبلوماسيين والصحافيين والإعلاميين، أنه لا نية لدى الوزارة في إغلاق بعض السفارات المصرية بالخارج، مبينا «اننا نقدر الضغوط الواقعة على ميزانية الدولة وهي ضغوط لابد ان تتم مواجهتها على كل المستويات من قبل أجهزة الدولة وأفراد الشعب المصري. والمصلحة واحدة وهي أن نستعيد عافية الدولة الاقتصادية ونستطيع ان نحقق أهدافنا وطموحاتنا وهناك ضغوط على ميزانية الدولة واحتياج حقيقي للترشيد لتوجيه هذه الميزانية للقطاعات الخدمية ومنها الصحة والتعليم يستفيد منها الشعب المصري خاصة من محدودي الدخل». وأضاف: «في الوقت نفسه هناك تقدير من قبل الدولة لدور ومهمة التمثيل الخارجي.