محلب: الحكومة تدعم الاقتصاد الحر

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري م.إبراهيم محلب أن القوانين الاقتصادية الأخيرة ستصحح مناخ الأعمال والاستثمار، وستعيد الثقة في الاقتصاد المصري، مشددا على أن الحكومة تدعم الاقتصاد الحر وأن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في المشروعات العملاقة التي ستنفذها مصر كمشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبما يؤسس لانطلاقة اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة. وقال محلب ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء اول من امس ـ إن لجنة تسوية منازعات الاستثمار تعمل على تسوية المنازعات بالطرق الودية بدلا من التحكيم مع الحفاظ على حقوق الدولة والأموال العامة، حيث ترغب الدولة في توجيه رسالة جادة لتحفيز الاستثمار في جميع المجالات والتصالح مع المستثمرين الجادين وفقا لأحكام القانون. وأشار الى أن الإصلاح الاقتصادي والتشريعي يضع مصر على الطريق الصحيح للانتعاش الاقتصادي ويهيئ المناخ الاستثماري الايجابي. وقال ان الحكومة ناقشت أيضا عددا من الملفات الخاصة بالاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، لافتا إلى أن جزءا من خطة الحكومة سيمول من مشروع «تحيا مصر». وبين محلب ان الحكومة ناقشت مشروع إنشاء عاصمة ادارية جديدة وحديثة والتي سيتم فيها نقل الوزرات بدلا من تواجدها بوسط العاصمة، مشيرا الى أن القاهرة ستستمر كما هي دون تخمة الوزارات، وستقام مقار جديدة للوزارات في طريق مصر السويس واراضيها تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. واوضح رئيس الوزراء المصري ان الحكومة ناقشت خلال اجتماعها الاسبوعي مشروعات خاصة بالشباب، فضلا عن مشروعات انشاء 3200 كيلومتر من الطرق من خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بامكانيات جيدة تشمل المرحلة الاولى منها 1120 كم ستنفذ خلال عام. ولفت الى إنه تمت ايضا مناقشة مشروعات المترو وانفاق ببورسعيد واستطلاح الاراضي كمرحلة أولى «مليون فدان» من أصل أربعة ملايين فدان سيتم استصلاحها. من جهته، أكد وزير المالية هاني قدري أن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر حاليا تأتي بنتائج ايجابية في رفع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري في الدوائر المالية العالمية. على صعيد آخر، اطلقت مجموعة من القيادات الشعبية مبادرة تحت مسمى «هنقدر» لإعادة بناء وتنمية مصر في جميع المجالات والاستفادة من ارتفاع الروح المعنوية ومعدلات الثقة لدى المصريين بالداخل والخارج لتوفير حياة أفضل لدى الأجيال القادمة تقوم على العدالة الاجتماعية والحد من نسب الفقر وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري والتي حددتها ثورتا 25 يناير و30 يونيو.