أحمد عز خارج السباق البرلماني.. رسمياً

قضت محكمة القضاء الإدراي بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس المحكمة، برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على عدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015، واستبعاده نهائيا من السباق البرلماني. وأكد مصدر رفيع المستوى بالمحكمة أنه تم رفض جميع الطعون المقدمة والبالغ عددها 8 قضايا، لتنتهي بذلك مرحلة الطعون والإعلان عن كشوف الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية. من جانبه، أكد مصدر قضائي أن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية سببت حيثيات قرارها برفض طعن رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، على قرار استبعاده من لجنة البت التابعة للجنة العليا للانتخابات، قائلة في حيثياتها: «إن رجل الأعمال عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله والتصرف فيها، وكذلك حساباته السرية، حيث صدر ضده قرار من جهاز الكسب غير المشروع وأيدته محكمة الجنايات، وهو ما يفقده أحد شروط الترشح للبرلمان». وأشار المصدر إلى أنه تبين للمحكمة أن الحساب الذي قام رجل الأعمال بفتحه وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بإلزام المرشح بفتح حساب بأحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات والذي قام بفتحه في بنك مصر، لا يستطيع التعامل عليه بالإيداع أو السحب، بعد قيام البنك المركزي بإغلاقه. وأوضح المصدر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعني استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من الكشوف النهائية، والتي من المقرر الإعلان عنها بعد الانتهاء من نظر الطعون في مدة الـ 5 أيام التي حددتها العليا للانتخابات بأن تفصل فيها. وكان «عز» قد تقدم بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 عن دائرة السادات، والتي أرجعت سبب رفضها لأوراقه إلى أنه لم يقدم إقرار الذمة المالية، وليس له حساب بنكي لديه الحق الكلي في التصرف به.