«القضاء الإداري» يلغي الدعوة للانتخابات البرلمانية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة جمهور الناخبين لانتخابات مجلس النواب، والتي كان من المقرر إجراؤها في 21 مارس الجاري. وصدر الحكم في الشق الموضوعي من الدعاوى القضائية التي كانت تطالب بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث سبق أن أصدرت ذات المحكمة مطلع الشهر الجاري حكما ـ في الشق المستعجل من القضية ـ بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين للانتخاب، على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالجداول الخاصة بالمقاعد الفردية بالبرلمان. وتضمن الحكم الصادر امس إلزام اللجنة العليا للانتخابات برد مستندات الترشح ورسوم التأمين التي تم تحصيلها إلى المرشحين، وإعادة إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخاب في أعقاب الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين وإجراء التعديلات القانونية التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في شأن قوانين الانتخابات البرلمانية.