يد الإرهاب تغتال النائب العام المصري بعد فيديو لـ "داعش" عن قتل قضاة.. وماذا كان آخر قراراته؟

رئاسة الجمهورية تنعى المستشار بركات.. وتعلن إلغاء مظاهر الاحتفال بذكرى 30 يونيو محلب يقطع زيارته لتوشكى وأسوان لمتابعة تطورات الحادث: مستمرون في محاربة الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن الزند: الاعتداء لن يثنينا عن تطبيق القانون في مواجهة الإرهاب اغتالت يد الإرهاب امس النائب العام المصري المستشار هشام بركات قبل أيام قليلة من اكتمال العام الثاني لتوليه مهام منصبه، حيث توفي متأثرا بجروحه جراء تفجير إرهابي استهدف موكبه وهو في طريقه الى عمله ليكون شهيد الوطن والواجب.وفيما أعلنت حركة تطلق على نفسها «المقاومة الشعبية بالجيزة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» مسؤوليتها عن اغتيال النائب العام، قال مصدر بمستشفى النزهة ان الوفاة جاءت نتيجة تهتك في الرئة ونزيف حاد لم تتم السيطرة عليه نتيجة اصابته في التفجير.واسفر الانفجار عن تدمير وإحراق عدد من السيارات بينها خمس دمرت كليا، فضلا عن سقوط واجهات المحلات التجارية في مصر الجديدة وانتشرت بقع الدم على الطريق.وفي المستشفى، روى احد مرافقي النائب العام الراحل للمحققين ما حصل حين استهدف الانفجار موكب بركات وهو في طريقه الى مكتبه.وقال: «فجأة حصل انفجار عنيف وبدأ الزجاج بالتطاير في كل مكان، وكأنه زلزال».وأوضح شهود في المكان ان احدى السيارات المحترقة تعود الى النائب العام.من جهته، أفاد رئيس فريق خبراء المتفجرات اللواء محمد جمال ان الانفجار عبارة عن تفجير سيارة او قنبلة خبئت تحت السيارة، ما اسفر عن مقتل النائب العام واصابة 7 آخرين.في غضون ذلك، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير داخليته اللواء مجدي عبدالغفار بسرعة ضبط منفذي حادث النائب العام وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي اجتمع امس بوزير الداخلية حيث شرح عبدالغفار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للكشف عن الجناه وضبطهم والمعلومات المتوافرة حول الحادث وطريقة التنفيذ وكيفية تأمين المنطقة والكشف عن أي عبوات ناسفة أو متفجرات وقنابل وغيرها.وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي طالب وزير الداخلية بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لمثل هذه الحوادث التي تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين.وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أن الوزارة ستتصدى لجميع أشكال العنف وستواجه أي محاولات للخروج على القانون بكل حزم وقوة وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه سيتم نشر القوات في كل المحافظات والشوارع الرئيسية والميادين وستشارك في عمليات التأمين القوات المسلحة وقوات مكافحة الشغب والانتشار السريع وقوات الأمن المركزي والقوات الخاصة بالإضافة إلى الأمن العام والمباحث الجنائية وقطاع الأمن الوطني.وذكر الوزير أنه تم تأمين كل مرافق الدولة وتركيب كاميرات وبوابات الكترونية بمترو الأنفاق للكشف عن المفرقعات، وتأمين الوزارات والهيئات والمؤسسات والسجون والمجري الملاحي لقناة السويس والمطارات والسد العالي وأبراج الكهرباء خاصة الرئيسية.من جانبها، نعت رئاسة الجمهورية المصرية النائب العام وذكر بيان لرئاسة الجمهورية «أن مصر فقدت قامة وقيمة قضائية شامخة، طالما تفانت في العمل والتزمت بآداب وأخلاق مهنة القضاء النبيلة، وضربت مثالا يحتذى في الوطنية والعمل الجاد والدؤوب. وسيظل الفقيد الذي اغتالته يد الإرهاب الآثمة بعطائه الممتد وسعيه الدائم لإقرار العدالة، رمزا لرجل القضاء المصري النزيه، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته».وتؤكد رئاسة الجمهورية أن مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب، كما تشدد على أن مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تثني الدولة عن مواصلة طريق التنمية وإقرار الحقوق وتحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري في الاستقرار والأمن، كما تعلن عن وقف المظاهر الاحتفالية التي تم الإعداد لها لإحياء الذكرى الثانية لثورة الثلاثين من يونيو، حدادا على الفقيد الراحل.وكان رئيس الوزراء م. إبراهيم محلب قد قطع زيارته إلى توشكى وأسوان وعاد إلى القاهرة لمتابعة الموقف. وكان رئيس الوزراء قد أجرى فور علمه بالحادث اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في إطار متابعته للتطورات الميدانية عقب الحادث. وقد اصطحب رئيس الوزراء في رحلته عودته للقاهرة وزير الصحة د. عادل العدوى وقرر رئيس الوزراء تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات الحادث ، وكلف رئيس الوزراء الفريق الوزاري المصاحب له في زيارته الحالية لتوشكي وأسوان باستكمال الزيارة لحين عودته إليهم في وقت لاحق وفى أول تصريح له أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في محاربة الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن، وأن هذه العمليات لن تنال من عزم مصر وأمنها. في غضون ذلك، أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أن هذا الحادث الإرهابي الإجرامي الآثم، لن يثني قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، عن أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني الذي أناطه بهم الدستور في إعمال حكم القانون في مواجهة العناصر الإرهابية وغيرها من مرتكبي الجرائم. واكد المستشار أحمد الزند مؤكدا أن هذا الحادث الإجرامي لن ينال من عزم القضاء عن أداء دوره وواجبه الذي يؤديه بكل أمانة واقتدار، خاصة أنه قيمة وقامة قضائية كبرى. وأوضح وزير العدل أن مثل هذه الجرائم الإرهابية تأتي في إطار المحاولات اليائسة لعناصر الإرهاب لإثناء القضاة ورجال النيابة العامة عن أداء دورهم في إنزال صحيح حكم القانون بشأن جرائمهم، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن تزيد القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا إصرارا على تطبيق أحكام القانون في مواجهة الخارجين عليه بكل شجاعة ودون ما رهبة أو خوف. كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من رجال الشرطة، الذين أصيبوا في ذلك الحادث أثناء أدائهم لواجبهم، معبرا عن تقديره لتضحيات رجال الأمن في مواجهة عناصر الإرهاب الأسود التي لا تدخر وسعا في الإضرار بمصر وشعبها ومحاولات استهداف رموزها الوطنية. كما قام وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتفقد موقع الانفجار ووجه القيادات الأمنية التي رافقته خلال تفقده لمحيط الانفجار بتشكيل فريق بحث موسع لتحديد هوية الجناة وضبطهم في أسرع وقت. نبذة عن النائب العام الراحل والمستشار هشام محمد زكي بركات مواليد 21 نوفمبر 1950، وهو النائب العام المصري الذي تولى مهام منصبه في 10 يوليو 2013 وكان من المقرر أن يستمر فيه حتى عام 2020، إلا أن يد الغدر امتدت واغتالته امس في شهر رمضان المعظم.وهشام بركات هو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وهو من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء المصري ولتوليه هذا المنصب قصة ترجع أحداثها إلى إصدار الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانا دستوريا تم بمقتضاه عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، لكن حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة عبدالمجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه، وقام مجلس القضاء الأعلى المصري، في يوم الأربعاء 10 يوليو 2013، بالموافقة على ترشيح هشام بركات وتعيينه رسميا في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.وتخرج هشام بركات في كلية الحقوق عام 1973، وتم تعيينه وكيلا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، كما تولى أيضا قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.ما آخر قرار للنائب العام المصري قبل اغتياله؟ العربية.نت: وقع النائب العام المصري هشام بركات أمس الأول على قرار حظر النشر في القضية 250 أمن دولة. ويعد هذا القرار هو آخر ما وقعه النائب العام قبل مغادرة مكتبه أمس الأول، وقبل وصوله امس إلى مكتبه تعرض للاغتيال في مصر الجديدة. والقرار خاص بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 250 لسنة 2011 «حصر أمن دولة عليا»، المعروفة إعلاميا بـ «تلقي بعض العناصر تمويلات خارجية»، حيث أمر النائب العام بحظر النشر في القضية من قبل وسائل الإعلام. وتتضمن هذه القضية أسماء سياسيين ونشطاء ورجال أعمال وإعلاميين وحقوقيين.قبل حادث النائب العام بساعات.. «داعش» يبث فيديو قتل قضاة القاهرة ـ العربية: قبل ساعات قليلة من حادث تفجير سيارة ملغومة استهدفت موكب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بث تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش، فيديو يكشف الهجوم الذي استهدف 3 قضاة بمدينة العريش في 16 من مايو الماضي، ما أدى إلى مقتلهم بالإضافة إلى سائق الحافلة. ونشر التنظيم الفيديو للحظة استهداف القضاة تحت عنوان «تصفية القضاة»، وتظهر اللقطات المصورة، تواجد عناصر التنظيم داخل سيارة تسير بجوار سيارة القضاة، ثم قيامهم بإطلاق كثيف للأعيرة النارية، باتجاههم مستخدمين فيها الأسلحة الآلية، ما أدى إلى مقتل 3 من وكلاء النيابة العامة، بالإضافة إلى سائق الحافلة التي كانت تقلهم. وكان تنظيم داعش سيناء قد تبنى حادث استهداف قضاة العريش وتوعد في بيان له كل قاض وشرطي وعسكري بالرصاص والسكين.