بلاغ للنائب العام لمنع جنينة من السفر ومحاكمته.. والبرلمان يناقش مصيره الأحد

تقرير «تقصي الحقائق» يصل البرلمان اليومكشف النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، أن البرلمان شكل لجنة خاصة ستجتمع يوم الأحد لبحث مصير هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال بحسب «العربية.نت» إن مجلس النواب سيناقش ملف جنينة بعد تكذيب اللجنة التي شكلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقاريره عن الفساد، وإعلانها أن تصريحاته عن وجود فساد في مصر تبلغ تكلفته 600 مليار جنيه خلال العام 2015 كاذبة ومضللة ولا تمت الى الحقيقة بصلة. وأوضح بكري أنه تمكن من جمع توقيعات 90 نائبا لإحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة بعد ثبوت كذب التقرير الذي أصدره. وأضاف أن هناك إجماعا بين النواب على إصدار توصية لرئاسة الجمهورية بعزل جنينة سيتم رفعها فور اجتماع اللجنة، كما سيتم إصدار قرار بإحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه. من جانب آخر، تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بمنع جنينة من السفر ومحاكمته بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، وتكدير الأمن والسلم المصري الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات. في سياق متصل، قال أحمد حلمي الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن تكلفة الفساد في مصر تصل إلى 600 مليار جنيه، قد وصل إلى مجلس النواب امس وسيوزع على الأعضاء غدا السبت. وأضاف الشريف: «يجب ألا نتعجل داخل المجلس في الحكم على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قضية «جنينة»، ولكن لو ثبت بالفعل إدانة المستشار هشام جنينة فلا كبير فوق القانون»، مؤكدا أنهم سيتخذون قرارا داخل المجلس بإحالته فورا إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه القضية. في غضون ذلك، كشفت العديد من المواقع الالكترونية ان هشام جنينة كان من أول المتقدمين للحصول على 35 فدانا داخل الحزام الأخضر، إلا أنه استغل قضية الحزام الأخضر التي قامت النيابة بحفظها في حديثه عن الفساد. وقال مراقبون إن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تحدث عن وقائع فساد متراكمة منذ عدة سنوات، ولم يتحدث عنها أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن أنه تجاهل كل التقارير الفنية التي تحدثت عن إهدار المال العام خلال سنة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أطلق تصريحات في الآونة الأخيرة قال فيها إن تكلفة الفساد في مصر تقدر بقيمة 600 مليار جنيه، وهو ما دفع مؤسسة الرئاسة لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الأمر، مكونة من د.حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور وائل عويضة استشاري الإدارة الاستراتيجية، وبمعاونة اساتذة متخصصين في الاقتصاد وبالتعاون مع الرقابة الإدارية. الى ذلك، كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق أن «جنينة» جاء بهذا الرقم المفزع (600 مليار جنيه) باعتبار ديون الفلاحين التي تم جدولتها إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى اعتبار «دعم بنزين 80»، والذي يبلغ 20 مليار جنيه سنويا إهدارا للمال العام. من جانبه، أكد الدكتور وائل عويضة، استشاري الإدارة الاستراتيجية، وعضو اللجنة في تصريح بحسب «اليوم السابع» أنه يرفض إطلاق كلمة واقعة فساد على تصريحات هشام جنينة، لأنه لم يثبت بالدليل الملموس حتى الآن صحتها.. مشددا على أن تصريحات هشام جنينة لا تراعي الحد الأدنى من المهنية أو مراعاة الصالح العام. رئيس حزب التجمع: من حق الشعب متابعة نوابه 100 نائب يتحدون قرار المنع.. ويجمعون توقيعات للمطالبة بعودة البث وكالات: بدأ عدد من النواب في اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحدي قرار وقف البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب من خلال استخدام الآليات البرلمانية، حيث من المتوقع أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان في أول انعقاد لها طلبا تم تقديمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ووقع عليه نحو 100 نائب للمطالبة بعودة البث التلفزيوني مرة أخرى. ويقود د.علي مصيلحي، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة الاقتصادية، محاولات عودة البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب وأشار في تصريح بحسب «اليوم السابع» إلى أن هناك 70 نائبا حتى الآن وقعوا على طلب لإعادة بث المباشر لجلسات البرلمان، موضحا أنه من المتوقع ارتفاع عدد النواب المطالبين بعودة البث خلال الأيام المقبلة، وسيتم تقديم الطلب إلى رئيس مجلس النواب في أول جلسة عامة عقب مناقشة قوانين المرحلة الانتقالية. وأضاف مصيلحي أن القانون ينص على أنه في حال تقديم طلب موقع من أكثر من 20 نائبا تتم مناقشته بشكل فوري في الجلسة العامة، موضحا أن المبرر الذي وضعه النواب المطالبون بإعادة البث هو أنه من حق الشعب المصري أن يتابع نوابه وبرلمانه باعتباره حقا دستوريا. وردا على تبرير الأعضاء المدافعين عن وقف بث الجلسات، بأن هناك من يتربص بالبرلمان، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن لكل عضو رأيه الخاص به، ومن المفيد أن يكون هناك رأي ورأي آخر. وقال عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنهم يدعمون طلب د.علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لجمع توقيعات لإعادة البث المباشر لجلسات البرلمان، موضحا أنهم يرون أن عودة البث هو أمر ضروري للشعب المصري كي يراقب البرلمان ويقيمه. وأضاف محمد بحسب «اليوم السابع» أن بعض نواب المجلس كانوا يسعون لإظهار أنفسهم داخل المجلس ولكن ليس الحل هو وقف الجلسات ولكن ينبغي أن تعاد إذاعة الجلسات، موضحا أن هذا الطلب سيتم تقديمه عقب الانتهاء من مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية. وأعلن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، تأييده لدعوة د.علي مصيلحي لإعادة بث جلسات البرلمان قائلا: «قولا واحدا بضم صوتي لصوته لعودة البث التلفزيوني عندما يتقدم بالطلب إلى رئيس مجلس النواب». من ناحيته، أكد سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب أنه يرحب بالتوقيع على طلب عودة البث التلفزيوني نظرا لأن المشهد الذي تم قطع البث التلفزيوني قبله أعطى انطباعا أن البرلمان يفعل شيئا في الخفاء ويسعى لإخفاء فضائحه بينما في حقيقة الأمر أن أداء البرلمان كان منضبطا جدا في اليوم التالي حتى من القلة التي أثارت الشغب خلال الجلسات الإجرائية بسبب طول الجلسة والأمر الآخر أن هذا البرلمان يعبر عن طموحات الشعب الذي خرج في ثورة 25 يناير وفي 30 يونيو وبالتالي فإن من حق الشعب أن يراقب نوابه ومدى تفاعلهم مع شعارات الثورة وسعيهم لتحقيقها.