الدولار لا يتوقف ويقترب من 11 جنيهاً

القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات حالة من الإضراب والفوضى تعم التعاملات غير الرسمية على العملة الدولارية الأميركية داخل السوق النقدي الاجنبي المصري، حيث قفز السعر في السوق الموازية بصورة سريعة وفجائية خلال يومين فقط واقترب من حاجز الـ 11 جنيها، حيث وصل سعر الشراء من العملاء الى 10.65 جنيهات والبيع 10.85 جنيهات على الرغم من استقرار السعر الرسمي للدولار عند 8.88 جنيهات للبيع و8.83 جنيهات للشراء. هذا وقد ثبت البنك المركزي المصري سعر بيع الدولار في عطاء امس أمام البنوك عند مستوى 8.78 جنيهات، حيث قال مصرفيون إن «المركزي» عرض امس 120 مليون دولار أمام البنوك لتمويل احتياجات العملاء لشراء السلع الأساسية والاستراتيجية. وقال خبير الصرافة عماد جمال الدين، ان ارتفاع الدولار في السوق الموازية يعد وضعا غير طبيعي واستثنائي وبالتالي لابد من تدخل الدولة على أعلى مستوى من خلال اتخاذ إجراءات غير استثنائية أيضا وحازمة لوقف نزيف انهيار قيمة الجنيه المصري. وتساءل حول كيفية توجه المستوردين لشراء العملة الخضراء بذلك السعر المرتفع للاستيراد من الخارج الذي سينعكس حتما على ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلي وكيف يستوعب السوق تلك الزيادة الكبيرة في الأسعار بالنسبة للسلع غير الضرورية. وفي سياق متصل، أكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.909 تريليون جنيه بداية العام الحالي، مسجلا زيادة قدرها 143.9 مليار جنيه بمعدل 8.2% خلال الفترة يوليو ـ يناير من العام المالي 2016/2015. إلى ذلك، سجل سعر صرف الشراء الرسمي للدينار الكويتي داخل السوق النقدي الأجنبي مبلغ 29.44 جنيها و29.12 جنيها للبيع. وبالنسبة للدولار الكندي فقد ارتفع داخل السوق النقدي الاجنبي ليسجل سعر شراء من الأفراد بـ 6.88 جنيهات و6.97 جنيهات للبيع فيما بلغ سعر الشراء للتحويلات 6.92 جنيهات و6.97 جنيهات للبيع. ومن واشنطن، قال وزير المالية عمرو الجارحي ان تحريك سعر الصرف مؤخرا خطوة جيدة أثرت على خفض تكلفة صادرات مصر كما أدى إلى تفضيل بعض المشروعات الجارية العمل بالمنتجات المحلية بعد أن زادت تكلفة الواردات. وأكد في كلمته بغرفة التجارة الأميركية في واشنطن أن عجز الميزان التجاري سيقل بمرور الوقت بسبب سعر الصرف، كما أكد أن مصر لديها سياسات موثوقة لتحفيز النمو والاستثمار والتشغيل. وتابع الوزير قائلا: «إن سعر الفائدة في مصر لو كان صفرا أو بالسالب كما هو الحال في الولايات المتحدة أو بعض الدول الكبيرة لما كان هناك عجز في الموازنة المصرية لأن ما يتم إنفاقه على فائدة الديون يكاد يقترب من مبلغ العجز في الموازنة».