..فلنرفع سعر دواء التصدير

إعداد: ناهد إمام يعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الدوائية د.محمد البهي اكثر المواقف تأثرا في حياته، هو عندما كان في إحدى سفريات العمل وتحديدا في دبي، وقال: بحكم تخصصي في مجال الدواء كان من الطبيعي الالتقاء بالشركات المتخصصة في نفس المجال والتعرف على احتياجات ذلك السوق من الدواء في محاولة لتنشيط صادراتنا من الأدوية إلى السوق الإماراتي.. ولكن المفاجأة التي أذهلتني كانت في أن شركات الأدوية المستوردة في دبي، تطلب مني بإلحاح أن أعود إلى بلدي طالبا من الحكومة أن ترفع سعر الدواء الخاص بالتصدير لأنه من وجهة نظرهم رخص سعر الدواء المصري لا يعد مربحا بالنسبة لتلك الشركات، وبالتالي فبيع دواء رخيص لا يغطي لها تلك التكلفة أو يحقق لها الربح المطلوب.. بل الأكثر من ذلك، وكانت مثل الصاعقة، عندما عرفت أن دبي تستورد من الأردن التي لديها مصنع دواء واحد بحوالي 7 مليارات دولار سنويا بينما تستورد من مصر التي يوجد بها 150 مصنع دواء بـ 300 مليون دولار فقط! ويتعجب البهي قائلا: لماذا لا يكون هناك سعران للدواء المصري.. المحلى لا يزيد إلا في حدود مقبولة وفي حال الضرورة والسعر الآخر للتصدير تتم زيادته بناء على طلبات الأسواق الخارجية. إلى ذلك تساءل البهي: لماذا حصرنا مشاكلنا الاقتصادية في انخفاض قيمة الجنيه المصري؟ ولماذا قررنا أن نربط اقتصادنا بالعملة الأميركية؟ كما اعتبر الدولار مجرد سلعة يطبق عليها قانون الطلب والعرض وبالتالي إذا انخفض الطلب عليها تراجع السعر والعكس صحيح، مطالبا بضرورة تقليل الطلب على الدولار وذلك من خلال العمل على «رفع معدل الاستثمار المباشر في الدولة».