البرلمان ينتفض ضد «مافيا الدولار» ويطالب بمحاكمتهم عسكرياً

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن دعا أكثر من 100 نائب في البرلمان الى إعلان حالة الطوارئ اقتصاديا لاول مرة في تاريخ مصر لمدة 3 اشهر قابلة للتمديد لفترات أخرى وذلك كأجراء حاسم لمواجهة مافيا تجارة الدولار في السوق الموازية. واقترح النواب أن يتم تطبيق حالة الطوارئ الاقتصادية على جميع المحافظات وكافة المناطق على مستوى الجمهورية لملاحقة هؤلاء المفسدين وتوقيع العقوبات المشددة عليهم. وتزامنا مع ذلك، بدأ بعض النواب جمع التوقيعات اللازمة لبلوغ النصاب القانوني لعرض مشروع قانون عاجل بهذا الشأن خلال جلسات مجلس النواب المقررة في 7 أغسطس المقبل. ويتضمن مشروع القانون المقترح النص على احالة جميع قضايا تجارة العملة في السوق الموازية الى المحاكمات العسكرية العاجلة لضمان سرعة صدور الاحكام لتكون رادعا لمن تسول نفسه ارتكاب هذه الجريمة في حق المجتمع، مع اعتبار جريمة الاتجار في العملة بمنزلة جريمة مخله بالشرف تمنع مرتكبها من العمل السياسي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فضلا عن شطب مرتكبها من السجلات التجارية اذا كان عضوا في اتحاد الغرف التجارية. وفي سياق متصل، اكد النواب أنهم سيطالبون بسرعة إصدار مشروع القانون المقترح، مشيرين إلى أنه سيتضمن نصوصا لمحاكمة أصحاب شركات الصرافة الذين يتلاعبون بأسعار الدولار، معتبرين أنهم يهددون الاقتصاد والأمن القومي وأنهم يتسببون في ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن ما يضر الأمن الاجتماعي. وطالب النواب الحكومة باستمرار حالة الاستنفار القصوى لملاحقة مخربي الاقتصاد المصري من خلال الاتجار في العملة والتصدي لكل من يسعى الى رفع الاسعار بصورة عشوائية مستغلا ازمة الدولار وهو ما حدث في السوق مؤخرا. كما طالب النواب في رسائل مفتوحة الى الحكومة بضرورة إعلان بيان تفصيلي كل 48 ساعة حول قيمة الدولار أمام الجنيه وعمل عطاء دولاري اضافي اسبوعيا لتوجيه ضربة إضافية للسوق الموازية. وأكدوا أهمية استمرار الرقابة المشددة على شركات الصرافة مع تخفيض فروعها حتى يمكن السيطرة عليها، موضحين أن الدولار أصبح قضية أمن قومى في مصر وتحول لسلع يشتريها البعض من أجل المتاجرة فيه.