«الأموال العامة» تأمر بحبس 13 مسؤولاً بقضية «فساد صوامع القمح»

أكدت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسؤولا من 4 جهات من بينهم مسؤولين بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزراعية، بالإضافة إلى مسؤولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين. وأكدت المصادر بحسب «اليوم السابع» أن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير في أوراق ومحررات رسمية. وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلي، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزي أراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية. وأكدت المصادر أن نيابة الأموال العامة استدعت عددا من حائزي الأراضي الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة الأراضي بمحصول القمح، وأكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالي، وأنهم قاموا بزراعة الفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يقوموا بتوريد أي محاصيل، كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضي الزراعية والصوامع والشون، وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية. وكشفت التحقيقات عن وجود كشوف وهمية بتوريد القمح، بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية بالكشوف الوهمية والمزورة. وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار لجميع المتورطين في تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أي مستحقات مالية لهم.