..وبدأت رحلة مناقشه البرلمان لـ «ضريبة القيمة المضافة»

القاهرة - مجدي عبدالرحمن بدأ مجلس النواب امس اكبر ماراثون من المناقشات حول ضريبة القيمة المضافة التي احتلت اكبر مساحة من الجدل المثير بين مؤيد ومعارض داخل البرلمان على مدى اكثر من شهر ونصف الشهر. ولأول مره اتفقت الحكومة ولجنة الخطة والموازنة التي ناقشت المشروع على أن يكون الاحتكام إلى البرلمان في المادة المتعلقة بنسبة الضريبة والتي تتمسك الحكومة بأن تكون 14% كما ورد في مشروعها، بينما يصر النواب على أن تنخفض إلى 12%، فيما يحاول البعض تخفيضها إلى 10% وهي النسبة نفسها المطبقة في قانون ضريبة المبيعات الذي سيحل محله قانون ضريبة القيمة المضافة حال اقراره من البرلمان. وقالت لجنة الخطة في تقريرها عن الضريبة انها مطبقه في 150 دولة حول العالم، اضافة إلى أن صدور قانون ضريبة المبيعات عام 1991 كان تمهيدا لصدر القانون الجديد، وأشارت إلى أن قانون القيمة المضافة هو الأفضل خاصة انه يتضمن من بين أحكامه القواعد الحاكمة للحد من التهرب الضريبي مع تبني سياسات العقوبات الرادعة، وأوضحت أن الحكومة تستهدف تحقيق سياسة ضريبية فاعلة تعمل على تحسين أداء المالية العامة للدولة. وقالت اللجنة: إن فلسفة القانون الجديد تقوم على الخضوع الكامل مع الخصم الكامل أي خضوع كل السلع والخدمات مع خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات تلك السلع ويتم حساب الضريبة على سعر البيع، وهو ما يجعلها ضريبة غير تراكميه لأنها تفرض في النهاية على الاستهلاك النهائي. واكدت انه تمت زيادة إعفاءات الموارد بالقانون الى 53 سلعة وخدمة معفاة من القيمة المضافة، كما تم وضع نظام ضريبي خاص للمعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل ويتم احتساب الضريبة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون السعر للمشروعات الخدمية بين 2% و3% من رقم الأعمال والآخر للمنشآت التجارية ويتراوح بين 1% و2% من رقم الأعمال. إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر أن الحكومة ضمنت وبنسبة كبيرة تفوق الثلثين من أعضاء البرلمان الفوز بالموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بعد أن قالت المعلومات المتوافرة: إن ائتلاف دعم مصر وحزب المصريين الأحرار قد وافقا على القانون، في الوقت الذي حذر فيه عدد من النواب من خطورة تمرير القانون والموافقة عليه. على صعيد متصل، بدأت أولى جولات المناقشات البرلمانية حول مشروع قانون بناء الكنائس والذي وافق عليه مجلس الدولة وأحاله إلى البرلمان وتناقشه لجنة مشتركة من لجان التشريعية والشؤون الدينية والأوقاف ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، كما تناقش اللجنة الى جانب مشروع الحكومة مشروعين آخرين قدمهما كل من حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار.