قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثامن جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدّرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، لـ22 نوفمبر للاطلاع.
ووجه قاضي التحقيق لوزير داخلية مبارك تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.