القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
تفجّر خلاف جديد بين رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال ونائب البرلمان د.سمير غطاس الذي اتهم عبد العال بالزج باسمه في القضايا المتداولة حول تأكيد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وذلك في الاشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، والتي اعلنت فيها محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولى حكمها فيه يوم8/11/2016 بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب لإقامته من غير ذي صفة وألزمته بالمصاريف.
وطالب غطاس في بيان عاجل من عبد العال الرد العلني أمام الجلسة العامة عن أسباب الزج بصفته في هذه القضية المتداولة أمام القضاء بغير ذي صفة، وذلك بالمخالفة للدستور والتقاليد البرلمانية خاصة ان هذا الامر لم يعرض على المجلس ولم يخطر رئيس المجلس احد ولم يستأذن للزج بصفته في هذه القضايا الوطنية الكبرى.
من ناحية اخرى، وافقت اللجنة التشريعية على تغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء في تعديل جديد لقانون الاسلحة والذخائر لتصل العقوبة الي 6 أشهر حبس بحد أدني وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه في حالة إحراز تلك الاسلحة في اماكن التجمعات او وسائل النقل او اماكن العبادة وثلاثة اشهر و500 حنيه لحيازتها فقط كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه كل من اتجر او استورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء.
الى ذلك، وافقت اللجنة على 14 مادة من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من إجمالي 35 مادة حيث اعلنت اللجنة تمسكها بالإشراف القضائي الكامل بحيث يكون هناك عضو من إحدى الهيئات أو الجهات القضائية على كل صندوق في الانتخابات القادمة.