قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني يتراوح بين 1.5 و2 في المئة موضحا أن حجم الاقتصاد المصري يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه.
وأضاف خلال افتتاح مصنع جديد في شركة كيماوية تابعة للقوات المسلحة "كان ذُكر حجم الاقتصاد بتاع القوات (المسلحة) واللي اتقال 20% و50% ... القوات المسلحة واحد ونص لاثنين بالمئة من الاقتصاد."
وأضاف "حجم الاقتصاد المصري بين ثلاثة وأربعة تريليون جنيه.
"إن هذه الجهود لا تعمل بمعزل عن القطاع المدني ومشاركته حيث إن هناك نحو 50 ألف عاملمدني يعملون في إدارة العاملين المدنيين .. وكل هذه المشروعات يتم مراجعتها منقبل الجهاز المركزي للمحاسبات كما يتم مراجعة القوائم المالية وهي الضرائب الخاصةبها وذلك بمعني لا يوجد أحد مميز في تلك المشروعات عن القطاع المدني سوى بالإدارةوالانضباط , الفرق بيننا وبين أية شركات أخرى هو وجود حجم من الانضباط وحجم من الإدارة يضمن نجاح هذه المشروعات بشكل جيد".
"هناك نقطة مهمة يجب التحدث فيها وهي أنه تردد خلال الفترة الماضية أن حجم اقتصاد القوات المسلحة يتراوح ما بين 20 إلى 50 % من اقتصاد الدولة ونحن نأمل ذلك , فالقوات المسلحة هي الدولة والدولة من ضمن أجزائها القوات المسلحة , ونتمني أن تمتلك القوات المسلحة 50% من اقتصاد مصر , ولكن حين يستمع أي مواطن يدرك أن هذا الكلام لا يمكن أن يحدث ،وأؤكد ذلك وأكرر ذلك لأنه لا يوجد شئ نخفيه".
"لقد عهدتموني أن أكون رجلا صادقا وشفافا وأمينا , ولا أقول أي كلام , ويجب أن أصحح كل شيء إذا أمكن , لذلك أقول أن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 5ر1 إلى 2 % , وهو يعني أن الاقتصاد الذي يبلغ ما بين 3 إلى 4 تريليونات جنيه , الجيش له منها 5ر1 تريليون ونتمني ذلك , لأن الدولة المصرية اقتصادها نصفه قطاع عام , وأقول ذلك لكل من يسمعني كي يكون عندنا كلام نردده ونكرره بكل شفافية وبكل قوة.. إننا نشجع وندعم القطاع الخاص لذا فإننا نخفف الإجراءات ونحسنها
ونوفر المناطق الصناعية والحوافز للمستثمرين".
"إن مصر تضم 92 مليونا ومن المفترض أن يكون الناتج المحلي ما بين 30 إلى 40 تريليون
جنيه وذلك لن يتحقق إلا بنا جميعا سواء القطاع الخاص أو العام أو أي من يسهم في
أن يوجد صناعة أو زراعة للمصريين ولبلدنا , وهذه الأرقام أنا مسئول عنها أمام المصريين".
وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن موعد تسليم مشروع السماد بالعين السخنة ، حيث أجاب اللواء مختار عبداللطيف بأنه سيتم التسليم في يونيو 2018 وأعرب الرئيس عن أمله في أن يتم التسليم في هذا الميعاد المحدد. وتابع "أقول لجميع الحضور كان من المفترض أن يتم هذا المشروع في خمس سنوات وبعد جلوسنا مع الشركات المنفذة اشترطنا أن نختصر المدة حتى نمتلك سرعة القدرة لإنتاج أول
مادتين بواسطة هذا المجمع والذي سيوفر من سماد الفوسفات مليون طن وهو رقم معتبر جدا يكفي مطالب الزراعة في مصر ويلبي مطالب التصدير للخارج , فضلا عن حجم العمالة الذي لن يقل عن 4000 ـ 5000 مواطن مدني ".
"إن المياه التي سيتم تدبيرها ليست مياه النيل ولكنها مياه تحلية بحار ويعني أنه سيتم عمل محطة تحلية في السخنة وهي التي ستمد هذا المصنع بكمية المياه اللازمة له ،ثم تدور مرة أخرى وتستخدم في موضوع البيئة , ودائما أؤكد أن المعالجة التي تتم لمخلفات الصناعة لن تصرف على الشبكة القومية للدولة ولكن سيتم عمل لها محطة معالجة تعالج هذا الأمر".
"أقول ذلك لأنه ومنذ سنتين ذكر أن المياه التي تصرف في مصارف كفر الشيخ "كوتشنر" بصراحة هي مخلفات صرف صناعي وزراعي وصحي وهي من لوث هذه المصارف والتي كان لها تأثير ضار على الناس , وأقول اليوم لنفسي وللحكومة والمواطنين ومن يعملون في هذه القطاعات وأن ما تقوم به يؤذيك أنت شخصيا , لأن هذه بلدك , أقول ذلك لأن أحيانا كثيرة محطات المعالجة الموجودة داخل المصانع ليست بالكفاءة اللازمة أو حتى لا يتم تشغيلها, وينزل الصرف على الشبكة ويؤذي البلد , يجب أن يتم المشروع بشكل متكامل ويتم
عمل محطة معالجة للصرف لحجم المصانع الموجود".